طلب وزير الإعلام علي الرميحي إعادة النظر في تعديل تشريعي بقانون الصحافة والطباعة والنشر يحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات التي تنتج أو تمول بأموال اسرائيلية.

وقال الوزير أن أهداف التعديل التشريعي المقترح لا تأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحد تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وواصل: تحتم هذه السياسة العامة الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن والهادفة خدمة القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

وتابع: قررت في ضوء ذلك جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص.

وأكد الرميحي أن الوزارة تقوم من خلال منتسبيها بالدور الموكل لها قانونا في هذا الشأن إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات العربية والخليجية في هذا الخصوص بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع ما يثبت تعمده مخالفة ذلك.

ورأى الرميحي أن أهداف الاقتراح بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية مطبقة على أرض الواقع.

تصريح داود

اقترح النائب جمال داود تعديلا تشريعيا يحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات التي تنتج أو تمول بأموال اسرائيلية.

وداود المدير الأسبق لإدارة المطبوعات بوزارة الإعلام قبل تقاعده وفوزه بمقعد النيابة في برلمان 2014.

وقال داود لـ "البلاد" أن هذا التعديل التشريعي يأتي تأسيسا على الموقف الدولي الذي انتهجته البحرين بشأن التعامل مع الكيان الصهيوني.

وذكر بأنه في ظل الإنتاج المتسارع للأفلام السينمائية وظهور العناصر المادية والبشرية الإسرائيلية في إنتاج عدد من الأفلام مؤخرا بما حدا بالجهة المختصة بمراقبة الأفلام السينمائية في البحرين لمنع عرض تلك الأفلام استنادا إلى سلطتها التقديرية في هذا الشأن.

ورأى ان اقتراحه بالتعديل التشريعي بقانون الصحافة والطباعة والنشر يهدف لتأكيد موقف البحرين تجاه اسرائيل ورفضها للتطبيع بمختلف صوره وأساليبه.

ولفت المستشار القانوني لشؤون اللجان علي عبدالفتاح أن الاقتراح لا يتعارض مع أحكام الدستور ولكن من الناحية الموضوعية فليس من السهل الأخذ بأحكام التشريع المقترح.

وأوضح بأن من الصعوبة مراقبة الأفلام والمطبوعات اذا كانت غير منتجة في اسرائيل وممولة من شخصيات تتبع هذا الكيان الصهيوني لأن هذا الأمر كثيرا ما يحدث بأسماء مستترة أو بتمويل خفي دون الإعلان صراحة عن الجهة الممولة.