قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإدانة 16 شابًا بالشروع في قتل ضابط شرطة في منطقة سترة بواسطة سلاح ناري ضبط بحوزة أحدهم؛ وذلك بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبالسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين.

كما حكمت برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بحبس خمسة متهمين لمدة 3 سنوات، وبحبس 3 متهمين آخرين لمدة سنتين، فيما برأت أحد المتهمين مما نسب إليه من اتهامات، فضلاً عن تبرأة متهم آخر من إحدى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بحيازة سلاح ناري وذخائره.

وأسقطت المحكمة المذكورة الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى السابق بالإضافة للمتهم التاسع، وأمرت أخيرًا بمصادرة المضبوطات.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة تلت -أثناء نظر الدعوى بجلسة سماع شهود الإثبات- أقوال المجني عليه على المحامين؛ وذلك لتعذر سماع شهادته نتيجة لحالته الصحية، إذ أنه ما زال فاقدًا للبصر كما هو مرفق بالتقارير الطبية الخاصة به.

وقال المجني عليه في محاضر النيابة العامة، أنه في يوم الواقعة حال تواجده على عمله في إدارة التحقيقات والأدلة الجنائية ورده اتصال من المتهم الخامس طلب منه الحضور لوحده إلى منطقة سترة بغرض تزويده بمعلومات سرية وفي تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل توجه للمتهم المذكور للالتقاء به.

وحال وصوله للموقع شاهد المتهم الخامس يجلس على مقدمة إحدى السيارات حيث طلب منه الركوب برفقته في السيارة إلا أنه رفض ذلك، وأثناء حديثه معه سمع صوت طلق ناري وتناثر زجاج النافذة على يساره وشعر بآلام في خده الأيسر.

وشاهد المتهم الرابع بيده سلاح ناري موجه إليه، والذي واصل إطلاق النار عليه، فقام بالتبليغ عبر جهاز البرقية عن تعرضه لإطلاق نار مقابل إحدى الشركات التجارية إلى حين وصول أحد الضباط إليه ومن ثم تم نقله للمستشفى.

وقال شاهد الإثبات الرابع الحاضر للجلسة أنه فتّش أحد المنازل بإرشاد المتهم الخامس في منطقة سترة القرية، واتجه إلى مكان السلاح وهو كان موجود في فناء المنزل وعثر عليه كما وصفه له فوق خزان ماء موجود بفناء المنزل بداخل صندوق مضخة الماء.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين السبعة عشر تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة، والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.