وافق اعضاء مجلس النواب على مادة من قانون التنظيم العقاري تتناول موضوع تعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة وتنص على ان  للمؤسسة في حالة توقف أو تعثر المطور مؤقتاً أو نهائياً عن تنفيذ مشروع البيع على الخريطة لأي سبب من الأسباب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المودعين ودائني المشروع بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة الأموال لأصحابها

وقبل التصويت على المادة قال النائب أحمد قراطة أن كثرة الضمانات المفروضة على المطور تعطل وتعثر بعض المشاريع ونحن مع عدم تعطلها

وتابع نتمنى أن  تأخذ اللجنة في عين الاعتبار أن هذه الضمانات تكون سلسة دون التصعيب في الإجراءات فلا تضر المطور والمستثمر .

وأوضح وزير المجلسين غانم البوعينين ان هذه المادة لا تضيف اي ضمان  بل تعطي الحق بالتصرف بالضمان  لحماية حقوق المودعين والمشترين

وذكر النائب محمد ميلاد ان هذه المادة كفيلة بان تضمن الحقوق جميعها للمطور والمشتري فالمؤسسة تتكفل بكل الإجراءات وهي ضامنة لكل الأطراف .