حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، برفض استئنافي ميكانيكي ومحاسب شركة تقدم خدمات سيارات، مُدانان باختلاس مبلغ 10 آلاف دينار من حساباتها، وأيدت معاقبة كل منهما بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليهما من اتهامات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن صاحب شركة لتقديم خدمات السيارات توجه لمركز شرطة وأبلغ ضد الموظفين لديه ميكانيكي -مسجل في سجلات الشركة بأنه مدير- والمحاسب، والعاملان لديه في شركته، تمكنا من اختلاس مبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف دينار؛ وذلك بعد استلامهما لقيمة تصليح عدد من السيارات الخاصة بزبائن الشركة، وأنهما استوليا على المبلغ لحسابهما الخاص.

وبالتحقيق مع المستأنفان أنكرا ما نسب إليهما، وقال الميكانيكي أنه يعمل في الشركة بصفته ميكانيكي لكنه مسجل في سجلاتها بأنه مديرها، وأشار إلى أنه يعمل في الشركة منذ قرابة الخمس سنوات، ولكنه لم يختلس أي مبلغ من الشركة، أما المحاسب فقد قرر أن كفيله ألغى تأشيرة إقامته وبعدها اتهمه بالسرقة، مؤكدًا على أن إيرادات الكراج الذي يعمل فيه قليلة أصلاً.

وبعد الإطلاع في القضية ومداولتها ثبت للمحكمة أن المستأنفان في غضون عام 2014، اختلسا المبلغ المبين والمملوك لمحل خدمات السيارات والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة.

الجدير بالذكر أن صاحب الشركة تقدم لدى محكمة أول درجة بلائحة دعوى مدنية يطالب فيها بالمبلغ الذي اختلسه المستأنفان، إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة خلال نظر القضية، فقضت محكمة أول درجة باعتبار المدعي بالحق المدني تاركًا للدعوى المدنية مع إلزامه بالمصاريف.