قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن الوزارة عملت على تنمية الإيرادات الحكومية وتقليل النفقات ما نتج عنه نموا وزيادة كبيرة في المبالغ المحصلة منذ سنة 2011 وحتى 2015 بمقدار 50 %، وإن إيرادات الوزارة لسنة 2016 قد بلغت 45.105.322.426 مليون دينار.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال النائب محمد معرفي بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ رؤية البحرين 2030 وحجم ما أنجز والمعوقات والإخفاقات التي واجهتها.

وحصلت “البلاد” على نسخة من إجابة الوزير. وتنشر أبرز ما تتضمنه.

الأمور المالية والإدارية 

وذكر الوزير أنه تم ضم القطاعات المتعلقة بالمواصلات كالنقل البري والجوي والبحري وقطاعي البريد والاتصالات تحت مظلة المواصلات والاتصالات بعد أن كانت تلك القطاعات تعمل كل منها على حدة وبمنأى عن الآخر مما أدى إلى ضعف عنصر التنسيق الإداري والفني بين تلك القطاعات.

وأضاف: “لذلك تم وضع هيكل تنظيمي جديد للوزارة يجمع بين القطاعات، وتم تنفيذه بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم خلاله استحداث إدارة جديدة معنية بتنظيم قطاع البريد وإدارة خاصة؛ لمراقبة تفتيش قطاع النقل البري، وتم من خلال ذلك تقليل عدد الإيرادات بالمقارنة بما كانت موجودة سابقا.

الاستثمار بالموارد البشرية 

وقال إن الوزارة أولت اهتماما كبيرا تطوير الكوادر البحرينية بالبرامج الأكاديمية، حيث بلغت نسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات المحلية في برامج العلوم الإدارية والمالية والمصرفية 57.5 %، ونسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات الأجنبية التخصصية والفنية 42.5 %.

وبين “أن الوزارة عملت على تنمية الإيرادات الحكومية وتقليل النفقات مما نتج عنه نمو وزيادة كبيرة في المبالغ المحصلة منذ سنة 2011 وحتى 2015 بمقدار 50 %”.

وأوضح أن “إيرادات الوزارة لسنة 2016 قد بلغت 45.105.322.426 مليون دينار مقارنة بإيرادات سنة 2011، والتي سجلت 30.071.600 دينار”.

ولفت “تم تقليل ميزانية المصروفات للعام 2016، وتوفير تكلفة المصروفات، إضافة إلى مراجعة تكاليف خدمات الاتصالات الذي ساهم بشكل واضح في تقليل مصروفات الميزانية المتكررة بنسبة 5 %”.

قطاع الطيران المدني 

وقال الوزير إن إيرادات قطاع الطيران المدني زادت من 14 مليون دينار في 2011 إلى 25 مليونا في 2016.  وتم تفعيل نظام تحصيل إيرادات الدولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي مما يعني عدم وجود ديون معدومة مستقبلا.

وتابع: “من أهم الإنجازات في هذا القطاع أنه تم خفض المدة اللازمة لإصدار ترخيص ممارسة أي نشاط بما يقارب نصف الوقت السابق، فضلا عن مراجعة رسوم ممارسة الأنشطة؛ بغية جذب الاستثمارات في منظومة الطيران المدني والتخفيف على المستثمرين”.

واستكمل “أنه تم زيادة حقوق النقل الجوي مع العديد من الدول المهمة لطيران الخليج مثل المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر وإضافة حقوق نقل جوي جديدة من خلال ما تم التوقيع عليه من اتفاقات نقل جوي بلغ مجموعها 94 اتفاقية مع مختلف دول العالم”.

وأوضح أن “تطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية شملت فتح ثلاثة قطاعات جديدة في الأجواء وفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة لدعم السلامة وكفاءة وفعالية الحركة الجوية”.

وأضاف: “تم تقليل مسافة الفصل بين الطائرات القادمة إلى مطار البحرين لثلاثة أميال مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل تأخير الطائرات”.

وقال الوزير “إنه تم البدء في مشاريع توسعة المطار لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطار 14 مليون مسافر بما يمكن من مواجهة النمو المرتقب”.

وأضاف” تم اختيار موقع المطار المستقبلي والحصول على موافقة الحكومة على تخصيصه للمطار وجاري الشروع في إعداد الدراسات اللازمة”.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي وتكوين الكوادر البشرية، قال الوزير إنه تعميم نظام الجودة على جميع الإدارات وحصول كل منها على شهادة الجودة، فضلا عن إعداد برامج تدريبية مدروسة لتكوين كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وفق المعايير الدولية في المجالات كافة.

وذكر الوزير التحديات التي واجهت قطاع الطيران المدني، وهي محدودية الموازنة المتاحة لتنفيذ مشاريع الوزارة والمنافسة الحادة بين شركات الطيران والمطارات بالدول المجاورة، وقدم البنية التحتية وضرورة تطويرها، فضلا عن عدم وجود شركات طيران وطنية كبيرة قادرة على ربط المملكة بأكبر عدد من الوجهات العالمية .

قطاع شؤون الموانئ 

وذكر الوزير أن من أهم الأهداف الإستراتيجية لقطاع شئون المواني والملاحة البحرية، والتي يتماشى مع رؤية 2030 هو وضع سياسات القطاع وصياغة القوانين والأنظمة لتنظيمه والالتزام بالمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بأمن وسلامة المرافق المينائية.

واستكمل: من أهم الخطط الإعداد للتدفق الإلزامي للمنطقة البحرية الدولية بنجاح والمزمع تنفيذه في الربع الأول من 2017، فضلا عن تخطيط المرحلة الثانية من منطقة البحرين اللوجستية بعد ارتفاع نسبة تأجير منطقة البحرين اللوجستية من 30 % إلى 70 % خلال السنوات السابقة. 

وتابع: “تسعى شؤون المواني والملاحة البحرين ببدء المرحلة الثانية وذلك لتطوير القطاع اللوجيستي بالمملكة واستقطاب الشركات المحلية والدولية المتخصصة”.

 قطاع الاتصالات

وفيما يخص قطاع الاتصالات، قال تم اعتماد الخطة الرابعة للاتصالات في مايو 2016، وهي تهدف للمحافظة على موقع البحرين في الطليعة بقطاع الاتصالات، والذي يمثل 4.7 % من الناتج المحلي”.

وأضاف: “حقق هذا القطاع نموا بمعدل 4.65 % في السنوات الخمس الأخيرة، مبينا أن المملكة حققت نسبة 145 % في انتشار خدمة النطاق العريض”. 

وقال إن البحرين تعد الدولة العربية الوحيدة تمتلك قطاع نطاق عريض متطور حسب تقرير البنك العالمي في 2014.

وذكر أن نسبة البحرنة وصلت في قطاع الاتصالات إلى 67 % وعدد العاملين في القطاع وصل إلى 3180 موظفا، وأن المملكة تشهد استثمارات متواصلة بقيمة 630 مليون دينار خلال السنوات الثمانية الأخيرة، 

وبين أن البحرين حازت المركز الأول عربيا والمركز الحادي عشر عالميا في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016.

قطاع النقل البري

وذكر الوزير “أن الوزارة وقعت عقد امتياز مع ائتلاف شركة ناشيونال إكسبرس البريطانية وشركة أحمد منصور العالي؛ لتعيينها كمشغل جديد لحافلات النقل الجماعي في المملكة. 

وقال “تم التشغيل الكلي للشبكة الجديدة في أغسطس 2015 باستخدام 141 حافة تخدم الركاب عبر 32 خطا. 

وبين “وتشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد الركاب في تزايد مستمر، حيث بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في يوليو 2016 ما يقارب 36000 مستخدم”.

وذكر عدد الركاب اليومي وصل إلى أقصى ذروته في أيام العطل الرسمية 55 ألف راكب، في حين ارتفع الاستخدام إلى 72.000 راكب في أيام الأعياد، ووصل عدد مستخدمي الحافلات في شهر يوليو 2016 فقط أكثر من مليون مستخدم.

وتابع “تم الانتهاء من إنشاء ما يقارب 270 محطة توقف للحافلات في مختلف مناطق البحرين وبناء محطات توقف جديدة؛ لتغطية المناطق التي لم تكن ضمن نطاق التغطية. 

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مشروع النقل الجماعي الجديد القطارات الخفيفة، وأنه تم تعيين الشركة الاستشارية الإسبانية مؤخرا وفقا للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات للقيام بالدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع تنتهي نهاية العام الجاري.

وتابع “قامت الوزارة الانتهاء من الدراسات الاستشارية المبدئية للجزء إلى محطة الركاب، ومنه ميناء خليفة بن سلمان لمشروع الربط الخليجي بتكلفة تقدر بنحو أربعة بلايين دولار”.

قطاع البريد

قال الوزير إنه تم العمل على إنشاء مبنى مجمع الفرز البريدي الذي يعتبر من المشاريع المهمة التي عمل بريد البحرين في الوزارة على تحقيقه؛ ليكون مركزا رئيسا للفرز في المملكة.

وأضاف” سيتم استبدال الموقع القديم للمجمع لمبنى جديد في منطقة الحد الصناعية وبحسب مواصفات الاتحاد البريدي العالمي إلى جانب متطلبات الإدارة العامة للجمارك.

وبين “سيضم هذا المبنى المكاتب البريدية والأقسام الخاصة لإدارة بريد البحرين وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع نحو (10907.4) أمتار مربعة.

واستكمل “من المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من 2017، وهو من المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وبين تم العمل على إنشاء مراكز خدمات بريدية متكاملة في جميع محافظات المملكة، وقد أنجز منها لحد الآن البريد النموذجي لبريد البديع، والعمل جار على ترميم مبنى بريد المنامة المركزي بمنطقة باب البحرين.