أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م. 

وأكد المجلس الشورى على أهمية دور القضاء العسكري في حماية المجتمع ومقدرات الوطن والحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكدين بأن إقرار السلطة التشريعية لمشروع القانون ينطلق من إيمانها وقناعتها بالضمانات والسرعة في بت القضايا ومكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن التعديل الدستوري الذي يتماشى مع الدستور جاء متوازنا لينظم العلاقة بين القضاء العسكري والمدني .

شهدت الجلسة مداخلات  من الأعضاء بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورئيس وممثلي والقضاء العسكري، وممثلو قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

ودارت النقاشات حول أهمية المشروع بقانون وما تضمنته نصوص المواد المعدلة التي صبت في خلق التوازن المرن بين القضاء العسكري والقضاء المدني، انطلاقا من مبدأ تعزيز دور القانون في محاربة الارهاب واجتثاثه بالسرعة الممكنة.

كما تم إخطار أعضاء المجلس بالاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس، وأحمد سالم العريض، وسوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري.