قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتأييد استبدال تدبير احترازي تم اتخاذه بحق حدث "14 عامًا" في دعويَين مُدان فيهما بالاعتداء على زميله بالصف بالضرب والأخرى بالتجمهر والشغب؛ وذلك من وضعه تحت الاختبار القضائي لمدة سنتين، إلى إيداعه في مركز رعاية الأحداث، على أن تقدّم عنه التقارير كل 6 أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

وتتحصل واقعة اعتداء المستأنف البحريني على زميله بالصف "من جنسية خليجية" في ان والد المجني عليه الخليجي أبلغ مركز الشرطة بأن ابنه تعرّض للاعتداء بالضرب من قبل المستأنف زميله في الصف، والذي ضربه على وجهه ويده بآلة حادة ما تسبب في اصابته بخدوش سطحية في الجانب الأيسر من الوجه وخدوش في اليد اليمنى.

وحدث هذا الاعتداء عقب دخول المستأنف لحصة الحاسب الآلي متأخرًا بدقيقتين بعد الساعة 8:45 صباحًا، بسبب طلبه من ابنه النهوض من على الكرسي الذي كان يجلس عليه، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستأنف على ابنه، إذ قبل أسبوعين فقط من هذه الحادثة اعتدى المستأنف على ابنه أيضًا، إلا أنه تم حل المشكلة وديًا من قبل إدارة المدرسة.

كما طالب والد المجني عليه بتسليمه أوراق ليتمكن من معالجة ابنه، فضلاً عن ضرورة اتخاذ اللازم بحق المستأنف.

ويتبين من أوراق الدعوى أن المدرسة قررت بعد الواقعة فصل المستأنف وإيقافه عن الدراسة لمدة 5 أيام، وأمرت بعد عودته بنقله إلى صف آخر.

وخلال نظر المحكمة لاستئناف الطالب المُدان بواقعة التجمهر التي وقعت بمنطقة النعيم رفقةً بحدثَين آخرَين، طلبت ضم أوراق الواقعة المذكورة أعلاه لتصدر فيهما حكمها بحقه.

وكانت النيابة العامة وجهت للطالب المستأنف أنه بتاريخ 20/3/2016، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.