أجلت المحكمة النظر في قضية قتل شرطي برتبة ناطور في منطقة كرباباد والشروع في قتل شرطيين آخرين كانوا معه في ذات المركبة التي أُحرقت في الواقعة الإرهابية، والتي تضم 13 متهمًا، متهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، حتى جلسة 16 مارس المقبل؛ وذلك للاستماع إلى شهود النفي، بعد أن استمعت لأقوال الطبيب الشرعي، كما صرّحت للمحامين بنسخة من القرص المرن المرفق بالدعوى والذي يحتوي على تسجيل مرئي للواقعة تم ضبطه بعد تفريغ هاتف أحد المتهمين، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

ويحاكم المتهمين والهارب منهم حتى الآن متهمَين فقط، على اعتبار أن ثلاثة منهم أسسوا جماعةً إرهابية وانضم إليها الباقين، فيما تمكن آخرين من إخفاء عدد من المطلوبين بقضايا أمنية علموا بتخطيطهم لجرائم إرهابية وارتكابها دون أن يبلغوا عنهم، فضلاً عن حيازة المتهمين وإحرازهم لعبوة قابلة للاشتعال "مولوتوف".

وتعود التفاصيل حسب ما ورد في تصريح سابق لوكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عبدالله الخشرم، أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 16/4/٢٠١٦ من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام مجموعة من الإرهابيين بإحراق دورية عسكرية بواسطة العبوات القابلة للاشتعال "المولوتوف" بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة، فأدى ذلك إلى قتل السائق وإصابة اثنين من أفراد الدورية.

وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية والتي توصلت إلى قيام مجموعة إرهابية بإعداد كمين لمركبة عسكرية تابعة لقوات حفظ الأمن العام وأعدوا لهذا الغرض مادة الجازولين "البترول" وعبوة قابلة للاشتعال "مولوتوف"، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد وتربصوا لها في هذا المكان.

وما إن وصل المجني عليهم في المركبة مع باقي أفراد الشرطة لمكان تربصهم ظفروا بهم فقاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها، فأدى ذلك إلى قتل أحد رجال الشرطة حرقاً مع تفحم جسده بالكامل وإصابة اثنين منهم بحروق.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات، والأدلة الفنية واعترافات المتهمين ومقطع تصويري لارتكاب الجريمة.