عبور هادئ شهده نظر تشريع ينظم استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب عدا نقاشات بشأن بعض المواد المحورية، وأبرزها مادة تتضمن المحظورات على المؤسسة الصحية أو الطبيب الاستشاري في علم الأجنة. وقبل التصويت، ذكرت النائب الثاني للرئاسة جميلة سلمان أن لسن المرأة دورا عند زرع الأجنة؛ وذلك للحفاظ على صحتها وسلامتها، وأنها لا تتفق مع توصية لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، والتي سجلت وجود شبهة عدم دستورية بشأن تحديد سن المرأة عند زرع الأجنة.

وقالت إن المادة لا تبيح ممارسات مخالفة للشريعة الإسلامية.

والمادة التي تتحدث عنها سلمان هي عن زرع أكثر من جنين في رحم الزوجة تحت سن 35 سنة، جواز زرع 3 أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن 35 سنة، وذلك اعتبارًا من يوم الزرع للمحاولة الواحدة.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) مريم الجلاهمة أن زراعة 3 أجنة ينتج عنها 3 توائم وهو عدد مقبول، ولكن قد يجري زرع أكثر من 3، وشهدنا هذه الحالات، مما قد يتسبب في نزيف، وبالتالي فإن التشريع يضمن الحد الآمن.

وتحدثت استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري العقيد طبيب موزة راشد أحمد عن أن تحديد سن المرأة جاء كنتيجة لانخفاض عدد البويضات مع زيادة عمر المرأة وانخفاض حالات التخصيب. ولفت الشوري أحمد العريض إلى أن الاختزال إجهاض، والإجهاض مُحرّم وفقا للشريعة والقانون، وداعيا لإلغاء الكلمة، وان سن الإجهاض المباح قانونيا عند الشهور الثلاثة الأولى بعد تشخيص حالة الجنين وبعد أخذ رأي الجهات المختصة.

واستفسر الشوري فؤاد الحاجي عن عمر الجنين عند تقرير الاختزال. وأوضح مقرر التشريع الشوري سعيد اليماني أن الاختزال محظور، ولكن جرى تقييد حالات الاختزال، والإجهاض غير وارد.

وتحدى الشوري منصور سرحان أن يتضمن التشريع أي مادة مخالفة للشريعة الإسلامية، مطالبا بتحديد موضع أي مخالفة، وأنه مستعد للتفنيد؛ لأنه وزملائه باللجنة المختصة اطلعوا على تجارب عربية وإسلامية تدعم موقفهم، ومطالبا بوقف الجدل بشأن ذلك. وكان شوريون يطالبون باستطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مواد تفصيلية بالتشريع.