نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين جملة وتفصيلاً الادعاءات التي وردت في خطاب الاستقالة الذي نشره عثمان شريف معربة عن أسفها لما ورد في الخطاب من مغالطات وتبريرات غير صحيحة، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها لا تستغرب أبدا توقيت تقديم الاستقالة الذي يتزامن مع قرب نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فضلاً عن الاجتماع المقبل للجمعية العمومية العادية.

وأكدت الغرفة أنها إذ تتقبل وبرحابة صدر جميع الانتقادات البناءة متى ما جاءت ضمن القنوات الصحيحة لأعضاء مجلس الإدارة، ولكنها في الوقت نفسه تحتفظ بحقها في الرد على ما يثار في الصحافة من قبل البعض من ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويش الرأي العام وتشويه الحقائق، وتمتلك من الوثائق والبراهين ما يغنيها عن الدخول في مهاترات لا طائل منها، وسوف تطرحها على الرأي العام في الوقت المناسب، مؤكدة بأنها على وعي بالدوافع والمنطلقات والمبررات الحقيقية والشخصية التي تقف وراء مثل هذه الأمور، لافتة إلى أن أي خلل أو قصور - إن وجد - في أداء أي مؤسسة هو ليس وليد اللحظة والساعة، ولا يمكن حلّه عبر البيانات الصحفية، ولكنها ومن باب المسؤولية الأدبية تود أن توضح بعض الادعاءات التي وردت في خطاب العضو المستقيل.

وتساءلت  الغرفة عن سبب عدم تقدم  العضو المستقيل طوال فترة عضويته في مجلس الإدارة في الدورة الحالية "28" (منذ فبراير 2014 ولغاية 1 فبراير 2017) بطرح أي من الملاحظات والنقاط التي وردت في خطابه خلال اجتماعات مجلس الإدارة؟ ولماذا لم يرفع بشأنها اية مذكرات للمجلس؟ علماً انه كان يشغل منصب الرجل الثاني في الغرفة "النائب الأول للرئيس" خلال الفترة من 2014 ولغاية شهر مارس 2016.

وقالت "     لماذا لم يتقدم العضو المستقيل طيلة فترة عضويته في مجلس الإدارة بطرح أي موضوع يتعلق بدعم أصحاب الأعمال المتعثرين؟ ولماذا لم يقدم أي اقتراحات أو تصورات تدعم القطاع الخاص بشأن الرسوم المفروضة عليه كما يدعي في خطابه؟  والسؤال المهم في هذا الخصوص هو ماذا فعل العضو المستقيل كنائب أول للرئيس ومن ثم عضو مجلس إدارة في وضع حل لقضية التجار المتعثرين؟ أو لمواجهة الرسوم المفروضة؟ وما هي مساهماته في الغرفة؟ ولماذا لم يبرز هذا الطرح من جانبه إلاّ في البيان الصحفي لخطاب الاستقالة؟".

واشارت الى ان ما يدعيه العضو المستقيل بخصوص "بدعة التدوير" للمكتب التنفيذي، فإن الغرفة لديها ما يثبت بأن العضو المستقيل قد طلب بنفسه خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة والذي عقد بتاريخ 31 يناير 2016 اللجوء إلى الرأي القانوني لهيئة الإفتاء والتشريع بشأن تدوير مناصب المكتب التنفيذي، وهو بنفسه من صرّح بأن هيئة الإفتاء والتشريع هي جهة قانونية ورسمية يتم اللجوء إليها في حال الخلاف حول تفسير نصوص القانون، خاصة وأن الغرفة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة بحسب القانون الصادر المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012! وبناءً على طلب العضو المستقيل حدث التدوير بحسب الآليّة التي طالب بها!! فكيف أصبح ذلك الأمر بدعة الآن؟

واوضحت انه بخصوص تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة وما ذكره العضو المستقيل بأنه قد تم دون التزام بالقواعد والقوانين، فلا يخفى على الجميع بأن العضو المستقيل كان حاضرا الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة والذي تم فيه اتخاذ قرار التعيين، ولم يتقدم بأي ملاحظات تتعلق بطريقة التعيين كما يدعي في خطابه، بل أنه لم يرفض أثناء التصويت على التعيين!! وفي هذا الخصوص لا ينسى العضو المستقيل بأن عضو مجلس الإدارة "القريب" من الرئيس التنفيذي لم يكن عضوا في اللجنة التي شكّلها مجلس الإدارة لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة! فضلاً عن أنّه لم يشارك في التصويت على التعيين منعا لتضارب المصالح.

ولكن تضارب المصالح الحقيقي قد حدث فعلياً اثناء تولي العضو المستقيل منصب الأمين المالي، وفي نفس الوقت تولى منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة ولمدة تجاوزت 10 شهور، وهو ما يعتبر سبق تاريخي لم يحدث في تاريخ الغرفة منذ أكثر من 75 عام، ولم يحصل في أي مؤسسة مرموقة.

وفي الختام جددت الغرفة تأكيدها بأنها تحتفظ بحقها في الرد على أية محاولات تهدف إلى تشويه صورتها أمام الشارع التجاري، أو نشر أية معلومات غير دقيقة، وتحتفظ بحقها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان ذلك، كما لفتت إلى أن مجلس إدارتها سوف يبت في خطاب الاستقالة الذي تقدم به شريف في اجتماعه المقبل بحسب المادة "28" من قانون الغرفة الصادر بمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، معربة عن أملها أن يتم طرح المواضيع المتعلقة بالغرفة بكل دقة ومهنية، دون تشويه للحقائق والوقائع، لأنها ستكون مضطرة للرد بالوثائق والبراهين على جميع الادعاءات غير الصحيحة.