عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، اجتماعها الثاني، برئاسة وكيل الوزارة المعني بقطاع العمل صباح الدوسري، وذلك أمس الاثنين بمبنى الوزارة.

وبحث الاجتماع المواضيع المتصلة بتطوير آليات تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل بما يعزز من تسهيل الإجراءات المرتبطة بعملية صرف الإعانات ومستحقات التعطل للمستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين ضد التعطل، وبما يضمن التطبيق الأمثل لنظام التأمين ضد التعطل، الذي يعد أهم البرامج التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأكد الدوسري أن كلا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حريصتان كل الحرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك؛ لتطوير الإجراءات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مجال التأمين ضد التعطل، بما في ذلك تسهيل عمليات الصرف للمستحقين بكل انسياب وشفافية وبالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أنه تم تأكيد استمرار الجهود المشتركة لتطوير أنظمة البيانات الموحدة بين الوزارة والهيئة الخاصة بقوائم المستحقين من جميع الخدمات التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين.