-        السلوم لـ"البلاد": ضريبة الوزن محل نقاش

-        مدير "الجمارك" أكد عدم استحداث ضرائب جديدة

شكا أحد وكلاء استيراد المعسل لـ"البلاد" ما وصفه بمزاجية إدارة الجمارك في فرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع المستوردة.

وقال "إن نسبة الضرائب المفروضة والمتعارف عليها فيما يتعلق باستيراد المعسل ومشتقات التبغ هي 200%، إلا أن إدارة الجمارك أخذت تفرض علينا ضريبة جديدة تحت مسمى الضريبة المحلية، وهي تتفاوت من شخص لآخر بحسب العلامة التجارية لها، ورواجها في السوق".

ولفت إلى مشكلة أخرى تتعلق بامتناع إدارات المنافذ عن تخليص بضائعهم، قبل دفع غرامات مترتبة على وجود خطأ في حساب ضريبة الجمارك، وذلك على بضائع مضى عليها أشهر منذ دخولها للمملكة.

وأشار إلى أن الأمور كانت طوال السنوات الماضية تسير على ما يرام ووفقا للأنظمة والقوانين، إلا أن الإدارة الجديدة للجمارك أخذت تفرض ضرائب جديدة من شأنها إثقال كاهل التجار.

من جهتها، تواصلت الصحيفة مع رئيس لجنة المقاهي والمطاعم بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، حيث أكد أن الضرائب التي تفرضها الحكومة على تجار التبغ ومشتقاته تتمثل في الضريبة الحكومية وهي 100%، والضريبة الانتقائية وهي 100%، ليصبح مجموع هاتين الضريبتين 200%.

وأضاف أن هناك ضريبة جديدة، لا تزال محلا للنقاش، وهي ضريبة الوزن، وذلك عن طريق قياس الفرق بين الوزن القائم والوزن الصافي.

وتابع أنه تواصل مع مدير إدارة الجمارك قبل فترة قصيرة وتحدث معه حول موضوع الضرائب، حيث أكد أنه لا وجود لشيء حول فرض ضرائب جديدة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه ليس لأحد الحق في فرض ضرائب بناء على كون بضاعتك رائجة أم لا.

وأوضح أن الجمارك لديهم قوائم ضريبة، يتم من خلالها احتساب الضرائب على البضائع بحسب قيمتها السوقية، وليس قيمة الفاتورة التي قد تكون أقل من القيمة السوقية، إذ يحق للجمارك تقييم أي سلعة يرون أن سعرها أقل من قيمتها السوقية.

وبين أن بعض العلامات التجارية أجريت عليها تعديلات مؤخرا على قيمتها السوقية في الجداول الضريبية الموجودة لدى إدارة الجمارك.

يشار إلى أن دول مجلس الخليج اتفقت في نوفمبر 2015، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة مماثلة للرسوم الجمركية.

كما تم الاتفاق على فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب متفاوتة من 50 إلى 100 في المائة.