يحتفل العالم في ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث أقرته الأمم المتحدة في عام 1950م. “قُم اليوم ودافع عن حق إنسان” عنوان الاحتفال الدولي بيوم حقوق الإنسان في هذا العام، وهي مناسبة لدعوة جميع البشر للدفاع عن حقوق الناس كافة باختلاف أعراقهم وألوانهم ودياناتهم، من الرجال والنساء، من السكان الأصليين أو اللاجئين أو المهاجرين، أو أي شخص آخر يُعاني من التمييز أو العنف. كل إنسان عليه واجب الدفاع عن حقوق البشر، وهناك مسؤولية تتحملها المؤسسات الرسمية والأهلية. ومن طُرق الالتزام بها تدريس هذه الحقوق في المدارس والمعاهد والجامعات، وعلى الجميع معرفة حقوقهم وواجباتهم، وبذلك يصبح لدينا مجتمع مثقف بحقوقه ومدرك لواجباته.

ومع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حققت مملكة البحرين منجزات عديدة في سجل حقوق الإنسان، ومنها التصديق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وجميع ما صدر من اتفاقيات متعلقة بذلك، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واستمد ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد الكثير من ما جاء في هذه الاتفاقيات والمواثيق والعهود الإنسانية، مثل المساواة وحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة، وحقوق المرأة والطفل. تم إنشاء عدد من اللجان والمؤسسات الحقوقية، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ولجنتي حقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب بجانب عدد من المؤسسات الحقوقية الأهلية التي تمارس دورها الحقوقي في المجتمع البحريني، وتم السماح بممارسة العمل السياسي وإنشاء الجمعيات السياسية، وممارسة حق الانتخاب والترشح لمجلس النواب والمجالس البلدية، وممارسة العمل النقابي والأهلي للرجال والنساء.

ومع أن القوانين والتشريعات والدساتير الوطنية والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية شرعت للناس حقوقهم وبينت ما هي واجباتهم، إلا أن هناك دولًا مازالت تستبيح حقوق الإنسان وتحرمه من أبسطها. وستظل مملكة البحرين من الدول التي تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، كما أنها مُلتزمة بتوفير الأمن والأمان للمواطن البحريني وكل المقيمين على أرضها بما يضمن العيش الكريم للجميع في بلادٍ واحدة تحت ظل قيادة واحدة.