رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئنافًا كان قد تقدم به شخص مُدان مع بحرينية واثنين آخرين بقتل زوج المتهمة المذكورة في مسكنه حال تعاطيهم المواد المخدرة، وأيدت العقوبة الصادرة عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، إذ كان هاربًا وقت صدور الحكم عليه من قبل محكمة أول درجة.

يذكر أن رئيس النيابة الكلية علي الشويخ صرح بعد انتهاء التحقيق في الواقعة بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيقات في قضية قتل مواطن بحريني في مسكنه والمتهم فيها أربعة متهمين.

وأضاف أن وقائع القضية تعود إلى أنه لوجود خلافات زوجية بين إحدى المتهمات وزوجها المجني عليه، فقد استعانت بباقي المتهمين، ومن بينهم المتهم الأول للتخلص من المجني عليه، حيث توجه لها باقي المتهمين بمسكنها وقابلوا المجني عليه حال عودته للسكن، وما إن فتح لهم بابه حتى انهالوا عليه جميعهم ضربًا، مستخدمين أدوات حديدية أعدوها مسبقًا لهذا الغرض، ولم يتركوه حتى خرَّ مغشيًا عليه، يصارع آلامه حتى وافته المنية جراء تلك الإصابات.

وأوضح أنه بعد القبض على ثلاثة متهمين تم التحقيق معهم وحبسهم على ذمة القضية، كما قامت النيابة بندب الطبيب الشرعي لفحص الجثة وخلص في تقريره بحصول الوفاة نتيجة الإصابة التي لحقته برأسه، والتي أحدثها به المتهم الأول بأداة حديدية كان يحملها بيده.

وقد أحال المحامي العام للنيابة الكلية القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية بوصف أنهم جميعًا قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار بأن اتحدت إرادتهم وتوافقت على قتله، وعقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لتنفيذ مقصدهم أداتين قاتلتين بحسب الاستعمال: المتهم الأول “مقبضًا حديديًا”، المتهم الثاني “مفكًا” وما إن انفردوا به حتى انهالوا عليه ضربًا بواسطة أيديهم وأرجلهم، واستخدم المتهم الأول تلك الأداة في ضربه على مؤخرة رأسه، قاصدين قتله وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأما المتهمة، فقد حازت وأحرزت بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأمر بضبط وإحضار المتهم الهارب “المستأنف” وحبسه على ذمة القضية.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة زوجة القتيل بالسجن المؤبد ومتهم آخر، فيما حكمت بسجن باقي المتهمين بالقضية لمدة 15 عامًا.