صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية لصالح مساءلة رئيسة البلاد بارك غيون هاي بتهمة الفساد. وتبنى الموقف بتأييد 234 صوتا مقابل 56، وكان يكفي مئتا صوت فقط للموافقة على القرار.

وتتهم بارك بغض الطرف عن تدخل مقربين منها في شؤون الدولة رغم أنهم لا يتقلّدون وظائف رسمية، وهو ما قد يجعلها أول رئيسة كورية منتخبة ديمقراطيا تقال من منصبها.

وقد جُرت رئيسة البلاد جرّا إلى سجالات الإعلام والسياسة بعد توقيف صديقة العائلة بتهمة استغلال النفوذ لمآرب شخصية.

وصوّت البرلمان لصالح مساءلة بارك بدعم من بعض أعضاء حزب ساينوري الذي تنتمي له.

وبناء على موافقة البرلمان لمساءلتها وتأييد عزلها، يجب أن تؤيد المحكمة الدستورية هذه الخطوة خلال 180 يوما لتقديم حكمها في هذا الشأن، ما يعني أن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد لأسابيع يمكن أن تمتد إلى شهور.

ومن جانبها، نفت بارك ارتكاب أي مخالفات، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها تشوي سون سيل.

ولم يسلم رئيس كوري جنوبي من مثل هذه الاتهامات منذ 1987. إلا أن آليات المحاسبة كشفت تلك القضايا، ودفعت الرئيس نو مو هيون إلى الانتحار عام 2009 بعد الاشتباه في تورطه في استغلال نفوذه ومنصبه.