أصر أعضاء مجلس بلدي المحرق على ترحيل حصة محافظة المحرق من مشروع الترميم للعام 2015 إلى ميزانية العام 2016.

وقال وزير الأشغال وشئون البلديات في مذكرة رده على مجلس بلدي المحرق بأن الوزارة تخضع لإجراءات وأنظمة وزارة المالية وعلى الأخص قانون الميزانية العامة والدليل الحكومي الموحد، فأن مناقلة مشروع تتطلب تقديم طلب إلى وزارة المالية لإبداء الرأي .

وأضاف:بأنه الفترة المتبقية من العام المالي الحالي لا تتجاوز شهر وسيكون معها من غير المجدي من النواحي العملية والفعلية على نقل اعتمادات مالية من العام المالي السابق، حيث من الأجدر التركيز على طلبات العام الحالي والاهتمام بتنفيذ أكبر قدر منها وفقاً للخطة المعتمدة وحسب الأوليات المرفوعة من قبل المجالس البلدية.

وبرر بأن ما تم اتخاذه حول ميزانية الترميم هو كتغيير أسلوب الطرح من خلال المناقصة الزمنية والتي يتم العمل حالياً على ترسيتها، إذ سيكون من شأنه تحسين والأسرع في ميزانية المشروع وتقدين أفضل خدمة للمواطنين.

وقال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأن يوجد حوالي 91 بيت آيل للسقوط على قائمة الانتظار، وأن تعليق تلك البيوت دون البدء فيها سيسبب بضرر لتهالك البيوت على رأس المواطن، وتراكم أعداد كبيرة من تلك البيوت على قائمة بلدي المحرق.

وعلق بأنه حوالي 11 مليون دينار اختفت من ميزانية الترميم، إذ أن وزير الأشغال أشار بأن الوزارة لم تطلب تقرير رسمي حسب المتعارف عليه قانونياً لمسائلة وزارة المالية عن تلك الميزانية.

تحويل أراضِ لباركات بـ "فلوس"

طالب أعضاء مجلس بلدي المحرق فتح الاستثمار في مواقف السيارات في الأحياء السكنية بمحافظة المحرق.

وقال مدير عام بلدية المحرق بالأنابة عبدالله عبداللطيف بأن  الفكرة  جيدة في الاستثمار لمواقف السيارات وهذه فكرة مطبقة في العاصمة، إذ أن هناك أراض  تتكون من دور واحد ومؤجرة على شركات وبنوك، وذلك لتوفير مواقف سيارات لموظفيها، بالإضافة إلى عائد مالي ربحي على صاحب الأرض.

وأردف عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأن هناك أراضي خاصة ولا بد للوزارة أن تطرح استثمار هذه الأراضي كمواقف للسيارات.

700 ألف دينار كلفة "مجاري" مشروع سكني استثماري

وافق مجلس بلدي المحرق على تكليف مفتشي الصرف الصحي بالكشف على المشاريع الاستثمارية العقارية قبل إصدار شهادات إتمام البناء من قبل البلدية التي يقع فيها المشروع الاستثماري، حيث سيسهم في الحد من تقاعس أصحاب المشاريع في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية.

وأشار نائب رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الحرز بأن أحد المشاريع الاستثمارية العقارية بدائرته في المحرق قامت الشركة المنفذة للمشروع بتسليم المنازل لملاكها دون ربطها بشبكة الصرف الصحي (المجاري)، مما رجع عليهم بالضرر الجسيم.

وقال بانه بعد الوقوف في التفاصيل، تبين بأن قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال غير مكلف بالتفتيش على تلك المشاريع من حيث التحقق من ربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وذلك بناء على ما يفعله قسم مفتشو الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة التي يقع فيها المشروع بالفحص على المبنى والتأكد من التزامه بالخرائط الهندسية المعتمدة من قبل القسم المختص بالبلدية، وعلى أثره يقوم المفتش باعتماد شهادات إتمام البناء، والتي بموجبه يسمح المبنى بتوصيل التيار الكهربائي.

وأردف بأنه حوالي 300 بيت حالياً في المشروع العقاري ليس موصول بشبكة صرف صحي، حيث قامت الشركة المطورة التابعة للعقار بتوفير شبكة صرف صغيرة (بواليع).

وأوضح بأنه بعد الدراسة والمتابعة مع وزير الأشغال والوكيل تم الوصول إلى إعداد دراسة بتحمل تكلفة شبكة الصرف الصحي، والتي من المقدر أن يبلغ تكلفتها حوالي 700 ألف دينار.