لم يؤيِّد ديوان الرقابة المالية والإدارية توسيع نطاق رقابته على الشركات، وذلك بإخضاع الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25%.

وينص التشريع النافذ حاليا على فرض الرقابة على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%.

وقدم الاقتراح بقانون النائبين عبدالرحمن بوعلي ومحمد ميلاد.

مرئيات الديوان

وأفاد رئيس ديوان الرقابة حسن الجلاهمة بمذكرة رسمية لرئاسة مجلس النواب بأنه يرتئي الإبقاء على حصة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة في الشركات الخاضعة للرقابة على ما هي عليه للحفاظ على استقلالية الشركات وعدم التدخل في شئونها إلا بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامة والضرورة القصوى، وذلك للأسباب الآتية:

1.  تملّك الدولة حصة في رأسمال الشركة لا يحيل أموال الشركة تلقائياً إلى أموال عامة في المعنى الوارد في المادة (1) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولذلك حرص المشرع في البحرين على مراعاة خصوصية أموال الشركات في النطاق الذي حدده لرقابة الديوان على الشركات الخاضعة للرقابة، وذلك للمحافظة على استقلالها وحريتها في إدارة شئونها المالية والإدارية.

2.  تخضع الشركات لرقابة أكثر من جهة، منها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشركة بورصة البحرين بالنسبة للشركات المدرجة فيها، ومصرف البحرين المركزي بالنسبة للمصارف وشركات التأمين، وكما تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى رقابة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية.

3.  وضع المشرع الحد الأدنى لحصة الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة في رأسمال الشركات الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50%، لأن تلك النسبة تمثل أغلبية الأسهم في رؤوس أموال الشركات التي تُخول للدولة صلاحية اتخاذ القرارات والتأثير على إدارة الشركات التي تساهم فيها بتلك النسبة حسب قانون الشركات التجارية.

4.  إخضاع الشركات التي تساهم الدولة والجهات الاعتبارية العامة في رأسمالها بما لا يقل عن 25% للرقابة، قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم، ونفور القطاع الخاص من الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة والقطاع العام.

المبررات

وقال النائبان المقترحان للتعديل التشريعي إن من أبرز مبادئ وأسس تقديم الاقتراح بقانون تمكين الجهاز الرقابي من مراقبة الأموال العامةالمتحصلة من الشركات التي تساهم فيها الحكومة عن طريق شركة ممتلكات بحصة تزيد على 50% ولا تقل عن 25% من رأسمالها، والتي تعتبر حاليا خارج نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأضافوا: التعديل من أجل إحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الحكومة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد الحكومة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفعالية.