العدد 2948
الأربعاء 09 نوفمبر 2016
banner
مراجعة لابدّ منها للأجور
الأربعاء 09 نوفمبر 2016

الموضوعية تقتضي القول إنّ المشروع بقانون المقدم من قبل أحد النواب ويتلخص بمراجعة الحد الأدنى ووضع حد أقصى للأجور بناء على  المراجعات، لكنّ الذي يدعو الى الأسف أنّ هناك من يحرجه المقترح  فعمد الى إفراغه من مضمونه وتم تغيير محتواه من معلومات. 

لا أعتقد أنّ هناك من يعترض على رفع الأجور المتدنية وخفض الأجور العالية، وهذا بالتحديد ما دفع دولاً تعرضت إلى هزات مالية أو اختلال في التوازن المالي إلى تطبيقه دون أن يثير حساسية أحد، ذلك أنّ الهدف الذي يرمي اليه هذا المشروع هو تضامن المجتمع وتكاتفه. إنّ هناك بعدا أعمق للمشروع يتمثل في حماية ذوي الدخل المحدود مما يتعرضون له من موجات غلاء وضرائب وغيرها، والأمر ليس متوقفا على هذه الشريحة فحسب، بل إنّ الطبقة الوسطى معرضة هي الأخرى للتآكل وهي التي تتمتع بقسط مناسب من الدخل والتعليم، علما أنّ الذين ينتسبون إليها شرائح واسعة من المجتمع، كالموظفين والعمال والبعض من رجال الأعمال. إنّ تآكل الطبقة الوسطى يعني ببساطة شديدة اختلالا للميزان الذي يضبط المجتمع وتهديدا للاستقرار الاجتماعيّ. ومثل هذا الخلل يشكل معضلة تلقي بظلالها على شرائح المجتمع الأخرى. الجدير بالذكر هنا أنّ النسبة التي تمثلها الطبقة الوسطى تعادل ستين في المئة من مجموع السكان.

بصراحة لا نجد مبررا واحدا أو مسوغا لمن عمد التشويش لإجهاض هذا المشروع الإنساني وقتله في مهده بأساليب غير أخلاقية. الأدهى أنّ من أقدم على التشويش على المقترح استغل فقر متدني الرواتب لتخويفهم بأنّ المقترح إنمّا اراد تخفيض رواتبهم الى الأدنى! وبالطبع وجدت مثل هذه الإشاعة صدى واسعا في وسائل التواصل الاجتماعيّ الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاج وغضبا بين المواطنين، ولا يمكننا وصف مروجي الإشاعة إلاّ بمستغلي عواطف البسطاء دون أن يرف لهم جفن في الوقت الذي يبيتون النوايا السيئة.

إنّ رفع رواتب ذوي الدخل المحدود ليس جديدا، فإننا نتذكر قبل أربع سنوات أنّ اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النيابيّ السابق تقدمت بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع بقانون بشأن انشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين والعاملين في القطاع الخاص، وكان تعليق وزير العمل على المقترح بأنّ البحرين تشترك مع مجلس التعاون في طريقة دعم الأجور، ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، بل إنها تعمل على تمكينها اجتماعيا واقتصاديا لإخراجها من حالة العوز.  ويبقى لدينا تساؤل: هل سيصب مقترح النائب مع المشروع المشار اليه في المجلس قبل سنوات؟ ولماذا لا يجد الدعم من اعضاء المجلس؟. 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية