هذا المشروع الكبير ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله. وكان يرمي إلى إعادة ترميم البيوت الآيلة للسقوط. اللجنة المكلفة حددت فترة زمنية لإجراء عمليات الترميم لها وقامت بمعاينة البيوت الآيلة للسقوط وتأكدت من تطابقها مع المعايير الخاصة بالمشروع. وكان أصحاب هذه البيوت ينتظرون بفارغ الصبر إجراء أعمال الترميم عليها، غير أنّهم فوجئوا بتوقف المشروع أو تجميده لأسباب لا علم لهم بها.
وهناك خيار مطروح امامهم هو انّ عليهم الاقتراض من بنك الإسكان لبناء بيوتهم وعلى حسابهم الخاص الأمر الذي اثار استغرابهم ودهشتهم، وتساءلوا كيف تحول المشروع من مسؤولية وزارة البلديات ثم إلى وزارة الإسكان ثم إلى أصحاب البيوت الآيلة؟ وعلى نفقتهم الخاصة؟ إنّ الوضع المادي لأصحاب البيوت الآيلة لا يمكنهم من إجراء ترميمات عليها.
إن معاناة هذه الفئة من أصحاب البيوت الآيلة متشابهة إلى حد كبير من حيث مدخولاتهم الشهرية، فجميعهم من ذوي الدخل المحدود، ولسنا بحاجة الى استعراض ما تمر به الأسر المدرجة ضمن المشروع، فإذا كان رب الأسرة من هذه الفئة لا يتجاوز راتبه 300 دينار ويبلغ عدد من يعيلهم ثمانية أفراد فهل بوسعه القيام بأية ترميمات لمنزله؟ أغلبية البيوت متهاوية، وأصبحت تشكل خطرا على حياة ساكنيها ناهيك عن عدد الأشخاص الذين يقطنونها.
وطبقا لما ذكره احدهم فإنّ أربعة وأحيانا خمسة افراد يتكدسون في غرفة واحدة، ناهيك عن أنّ بعض الآباء يتقاسمون الغرفة مع أطفالهم! وافتقار بعضها إلى دورات مياه كافية إضافة الى أنّ بقاء البيوت دون صيانة أو ترميم يجعلها عرضة للتصدع والرطوبة الخانقة، وبالتالي تبدو غير ملائمة للسكن.
وهذا بالطبع ما يجعلهم في أوضاع غير إنسانية.
الذّي يستعصي على الوصف أنّ هناك بيوتا باتت مأوى للحشرات السامة كالعقارب والأفاعي طبقا لما يؤكده سكانها! المفارقة تتمثل في أنّ رواتب الأغلبية الساحقة من هؤلاء بالكاد تكفي لمنتصف الشهر فهل بمقدورهم تسديد القسط الشهري؟
المجلس البلدي الشمالي كان قد ناشد الجهات المختصة بالدولة ضرورة الإسراع بإنقاذ ما يقارب “100 حالة حرجة” تقع ضمن نقاط المحافظة وحدها.
ووصف منازلهم بأنها “غير صالحة للسكن” بل إنّها قد تتهاوى في أية لحظة. وفي الوقت ذاته طالبوا بإرجاع مسؤولية ترميم البيوت الى وزارة الأشغال وبإشراف المجالس البلدية. بقي أن نشير الى انه رغم مضي ما يزيد على العام منذ أن أطلق المجلس البلدي نداءه فإنّ الأزمة لا تزال تراوح مكانها.