استولت ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس على مقر مجلس الدولة ومبنى التلفزيون الرسمي، وقررت إعادة تنصيب حكومة الإنقاذ الوطني السابقة بدلا من حكومة الوفاق الوطني الحالية المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج.
وحلت حكومة السراج في شهر أبريل الماضي محل حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بقيادة خليفة الغويل.
غير أن الأخير لم يعترف بحكومة السراج التي تراهن الأمم المتحدة ودول كبرى عليها في مواجهة الإرهاب وبسط السيطرة على ليبيا.
وأعلن الغويل مساء أمس الأول “استعادة السيطرة على مجلس الدولة” وهو هيئة استشارية تابعة لحكومة الوفاق.
وقال في بيان “جميع أعضاء مجلس الدولة جُمِّدت مهامهم”.
وهددت حكومة السراج في بيان باعتقال “هؤلاء السياسيين الذين...يحاولون خلق مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة طرابلس”.
وأدانت “الجهود الهادفة إلى النيل من الاتفاق السياسي”، منددة باستيلاء “مجموعة مسلحة” على مجلس الدولة.
وقال الغويل إنه “مستعد لتشكيل حكومة وطنية جديدة” من أجل “إنقاذ البلد من الأزمة” بعدما أعلنت أن حكومة السراج المعترف بها من المجتمع الدولي “باطلة”.
وفرضت أطراف دولية عقوبات على الغويل، وجدد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي هذه العقوبات.
ورغم التقارير التي تشير إلى سيطرة قوات موالية للغويل على التليفزيون الليبي، فإنه يبدو أن التليفزيون قدم برامجه بشكل اعتيادي صباح ، حسب قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي.
وتحظى حكومة السراج باعتراف المجتمع الدولي الذي يأمل في أن تتمكن من القضاء على المجموعات الإرهابية بما فيها مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة تجارة تهريب البشر لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من السواحل الليبية.
هذا، وجب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلرعملية الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.
وقال في بيان السبت إن محاولات إنشاء مؤسسات موازية ستزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن، وستعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي بليبيا.
وأعرب كوبلر عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا