كنا في السابق نؤسس شركات أو مؤسسات فردية بعد أن يتم أخذ موافقات جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة حسب نشاط العمل ونوعه، وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما كان المواطن يرغب بفتح مطعم يفترض منه أن يحصل على موافقة وزارتي الصحة والبلديات وعلى أساسها يصدر له سجل تجاري من وزارة التجارة للعمل بهذا النشاط وهذا تنظيم إداري قديم قد يأخذ بعض الوقت ولكن إجراءاته تحمي الشارع التجاري من المخالفات قدر المستطاع.
تمكنت وزارة التجارة في الفترة السابقة “قبل التغيير الوزاري الأخير” من أن تعمل على تذليل العقبات أمام طالبي السجلات من خلال مفاتحة إدارة السجل التجاري الوزارات الأخرى على حسب طبيعة العمل المطلوب، وكانت الوزارة المعنية تتجاوب مع هذه الطلبات، وكانت المعاملات تقدم بالتوازي لجميع الجهات المعنية مثل الصحة، البيئة، البلديات، الداخلية، أو أية جِهة أخرى وكانت إدارة السجل التجاري تتابع هذه الطلبات والمكاتبات مع الجهات الرسمية في حال تأخر ردهم سواء بالموافقة أو الرفض.
كانت انسيابية إخراج السجلات التجارية جيدة بالرغم من وجود بعض العقبات في حينها، الى أن تم تأسيس مركز خاص لتأسيس الشركات وسمي بمركز المستثمرين ودشنه سمو رئيس الوزراء في عام ٢٠٠٣ حيث كان هذا المركز بمثابة حلقة الوصل بين المستثمر وبين جميع مؤسسات الدولة التي من شأنها أن تصدر موافقات لأنشطة معينة كُلٌ حسب نشاطه، إضافةً إلى وجود كاتب العدل الذي يتم توقيع وتصديق جميع الشراكات عنده، وأصبح هذا المركز واجهة حضارية يفتخر التاجر البحريني بها، وكان المركز ركيزة أساسية في ترويج البحرين أمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
كان نظام السجل التجاري سابقاً يدار بطريقة شبه يدوية وبالرغم من أن استخراج السجل قد يكلف بعض الوقت ولكن كان يحمي التاجر البحريني من أية أخطاء ويحميه من أية مضاربات من الخارج حيث كانت هناك قطاعات أعمال مخصصة للمستثمر البحريني فقط وبعض القطاعات الأخرى لا يحق للمستثمر الأجنبي أن تتجاوز نسبة مشاركته ٤٩ ٪‏، وهذا بحد ذاته يكفي لحماية القطاع الخاص المحلي.
باختصار كان السجل التجاري يصدر فقط بعد حصول المستثمر على جميع الموافقات المطلوبة عكس ما يحصل الآن في نظام استخراج السجل التجاري حيث يحصل الجميع وأعني الجميع من داخل وخارج البحرين على سجل تجاري في غضون دقائق بعد دفع الـ ٥٠ دينارا، ومن ثم يذهب المستثمر لخوض الحرب مع باقي مؤسسات الدولة للحصول على الموافقات المطلوبة، وهنا قد يتفاجأ المستثمر بأنه قد لا يحصل على الموافقات المطلوبة ويكون قد أضاع وقته ونقوده.
فكرة “سجلات” رائدة وخطوة للأمام لو كان الهدف تطوير قطاعات الأعمال وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص النوعي، ولكن للأسف اتضح الأمر أن هذا النظام قد يُسيئ للقطاع الخاص المحلي، وقد يفتح الطريق إلى إحلال المستثمر الأجنبي محل المستثمر المحلي.