لكي لا يأخذ فحوى المقال منحى آخر أعلنت أكثر من مرة أنني مع فكرة التقشف وضد عملية الدعم الحكومي، ونشرت أكثر من مقال بهذا الخصوص، ولكن ما نود طرحه اليوم في هذا المقال هو لماذا لم نسمع ولم نر أية بوادر تقشف في مؤسسات الدولة؟
خلال الثلاث سنوات الفائتة تم تطبيق وتنفيذ أجور خدمات حكومية كثيرة على المستهلك بشكل عام أغلبها على القطاع الخاص وقد تُشكل %98‏ من إجمالي من طُبقت عليهم الزيادات، حيث أصبحت جميع الخدمات بمقابل بعد أن كانت هذه الخدمات والسلع مدعومة بنِسَب كبيرة من الدولة في أيام الرخاء كما كانت ومازالت ميزانيات مؤسسات الدولة التي لم نر أي تغير بها.
تم تطبيق أجور خدمات عديدة لن أتطرق لها في هذا المقال، منها قديمة وقد زادت نسبها ومنها جديدة وقد أضافت أعباء أخرى على كاهل المستهلك حيث وصل بالمستهلك الأمر شد الحزام إلى أقصى الدرجات، وأية زيادة أخرى قد يصل الحال إلى ما هو غير معلوم، بالرغم من علم الجميع أن هناك قرارات أخرى ستطبق على المستهلك في الأشهر القادمة. أتمنى أن نكون خاطئين في هذه المعلومات التي باتت ترعب الأغلبية الساحقة وباتت تنفر المستثمرين الحاليين والجدد وباتت أيضاً تساهم في زيادة تعثر المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
لقد ساهم المستهلك بجميع فئاته وطبقاته في عملية التقشف وهذا من واجب الجميع ولكن المستهلك يتساءل أين دور مؤسسات الدولة من هذا التقشف؟ لماذا لا يرى المستهلك نتائج تقشف وزارات الدولة وهيئاتها؟ لماذا لم توفر وزارات الدولة سبلا وبدائل للخدمات لكي يختار المستهلك ما هو أفضل له عوضاً عن أن تكون الخدمات احتكارية؟ لماذا لم تقدم مؤسسات الدولة خدمات أفضل مقابل زيادة الأجور؟ لماذا لم تشارك مؤسسات الدولة المستهلكين قبل تطبيق مبدأ التقشف؟ لماذا اختارت مؤسسات الدولة أسهل الطرق لزيادة الموارد المالية للحكومة في حين هناك طرق كثيرة بإمكان الحكومة تطبيقها دون المساس بمكتسبات المواطن؟
هناك تساؤلات كثيرة جداً يطرحها المستهلك ومع الأسف الشديد ليس هناك من يجيب عليها، ولكي تستمر الأمور إلى ما هو أفضل يحتاج المواطن أن يشارك في الرأي وأن يكون محل احترام وتقدير من قبل مؤسسات الدولة ومن دون ذلك يصعب على الجميع الاستمرار على هذا الحال.