رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف شاب باكستاني الجنسية “22 عاماً”، وأيدت الحكم الصادر عليه بالسجن المؤبد؛ لإدانته بحيازة 970 جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة بقصد الإتجار وبيعها لصالح آخر مجهول متواجد في بلاده، إذ كان الأخير هو من يجلب له الزبائن هاتفياً من باكستان، وأمرت بإبعاد المستأنف نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشارت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إلى أن الواقعة ثبتت صحتها في حق المتهم الأول (المستأنف). أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد خلت الأوراق مما يشير إلى أنه اشترك مع المتهم الأول، في جريمة بيع الهيروين باستثناء التحريات التي قام بها الشاهد الأول، وهو ملازم شرطة، والتي لا تطمئن المحكمة إليها في هذا الخصوص، وعليه فهي لا تطمئن إلى ثبوت التهمة المسندة إليه، وتقضي ببراءته.
وتشير التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة المخدرات، تلقت معلومات مفادها أن شخصين باكستانيي الجنسية مقيمان بمنطقة الرفاع الشرقي، يقومان ببيع “الهيروين” على المتعاطين والمدمنين.
كما أنهما يخفيان كمية منه داخل مسكنهما، وقد تبين من التحريات المكثفة أن المتهم الأول اتفق خلال شهر يونيو 2015، بواسطة الهاتف مع شخص من جنسيته نفسها مقيم في باكستان، بأن يقوم ببيع المخدرات بقصد الإتجار لصالح الأخير في مملكة البحرين، وذلك مقابل مبالغ مالية يقوم بتسليمها إلى أسرته.
وتنفيذاً لذلك الاتفاق توجه المتهم إلى منطقة سلماباد، وفيها وجد كيس نايلون مخبأ تحت إحدى المقطورات، يحتوي على كمية من مخدر “الهيروين”.
وأخذ المتهم ذلك الكيس وتوجه به إلى بيته وقام بوزنه، ووضع كل 7 جرامات من المادة المذكورة داخل كيس منفصل، وبعد كل اتصال هاتفي من المتهم المقيم في بلده، كان يوزع كيسا أو أكثر على الأماكن التي يحددها إليه المشار إليه.
واستمر المتهم على هذا الحال لمدة 3 أشهر، حتى داهمت الشرطة مسكنهما وتمكنت من ضبط 28 كيس نايلون بها نحو 970 جراماً من “الهيروين”.
وأدانت المحكمة المتهم الأول أنه في غضون شهر يونيو 2015، اشترك وآخر مجهول بقصد الإتجار في بيع مادة الهيروين المخدرة، في حين طرحت الاتهامات المسندة للمتهم الثاني من الجنسية ذاتها “36 عاماً”، وحكمت ببراءته؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة التي ارتكنت إليها النيابة العامة.