كما قلنا من قبل إن الأسلوب واحد في هذه المفاوضات أو الحوار الذي يجري حاليا في الكويت مع غيره من الحوارات أو المفاوضات السابقة وفي أماكن أخرى كثيرة وحين يكون للجانب الإيراني دور فيها، سواء كان دورا مباشرا أو غير مباشر، فهو أسلوب يعتمد قبل كل شيء على التمطيط بلا مناسبة وبحث الصغائر أو وضعها في المقدمة على الأمور الحيوية والمهمة لسلب المفاوضات أو جلسات الحوار مضمونها وإتعاب الأطراف الأخرى لدفعها للانسحاب وترك الطاولة.
أسلوب يقوم على وضع جدول أعمال آخر غير الذي من المفترض أن يتم التوافق عليه والإصرار على البحث فيه وعدم قبول الدخول في جدول الأعمال الطبيعي والمنطقي كسبا للوقت وإنهاكا للآخر على أمل ان يرضخ لبعض مطالبهم بعد ان يكل من الجلسات، وهذا الأسلوب يتم بسبب عدم وجود القدرة لفرض الأمور التي يريدونها على الأرض وضعف موقفهم لذلك يحاولون التعويض عن ذلك عن طريق جلسات الحوار أو المفاوضات.
من هنا كنا نقول إن هذه الجلسات لن تؤتي ثمارها ولن تنتج المطلوب منها إلا عندما يتم فرض الأمور كاملة على الأرض وبالقوة التي لا يفهمون غيرها واعتادوا على الرضوخ لها، فهم لا يفهمون غير لغة القوة ولا يضعون اعتبارا لواقع الشعب اليمني والمأساة التي يعيشها التي صنعوها هم انفسهم بمحاولتهم الاستيلاء على السلطة بالقوة وإتباع اليمن السعيد لمبدأ أو نظرية الولي الفقيه التي يقوم عليها النظام الإيراني وهو النظام الذي يقف وراء هذه المأساة.
هناك طرفان في هذه المفاوضات، طرف نشأ بإرادة الشعب اليمني ويحمل المسؤولية تجاه هذا الشعب ويريد بأية وسيلة شرعية أن يخرج هذا الشعب من الوضع المزري والصعب الذي يعيشه ويعيد اليمن إلى مساره الذي اختاره هذا الشعب، لذلك وافق على الجلوس مع الطرف الآخر بالرغم من عدم شرعيته وانعدام حقه في التفاوض من الأساس ولكنه يرى أن الضرورات تبيح المحظورات كما نعرف، بالتالي لا بأس من الجلوس مع هذا الطرف بالرغم من محظوريته من أجل الضرورة التي يرى أن الشعب بحاجة إليها، أما الطرف الآخر فهو يمثل جهة مناوئة للشعب واستولت على مقدراته بالقوة وفي غفلة من الجميع وتريد جره وإرغامه على ما لا يريد، وهو بالتالي طرف يقوم او يعتقد أنه قائم على القوة التي فقدها او فقد الجزء الأكبر منها خلال العام المنصرم بعد تدخل الطرف العربي الخليجي استجابة لنداء الشرعية اليمني، لذك فهو يرى انه لا شيء يمكن أن يخسره بعد خسارته الأرض التي استولى عليها وانكشاف نواياه في نظر الجميع.
من يفهم هذا الوضع ويعي هذه المعادلة يصل إلى النتيجة الطبيعية والمنطقية التي تقوم على حقيقة واضحة وهي عدم جدوى المفاوضات أو جلسات الحوار بالطريقة التي تقوم عليها والتي تضع الطرفين على قدم المساواة وتتعامل معهما بهذا الأسلوب، مع ان الحقيقة والمنطق غير ذلك، فمن المفترض (كما قلنا في السابق) ان يقوم على قرار مجلس الأمن 2216 الذي يعتبر صالح وجماعة الحوثي طرفين خارجين عن القانون ويجب عزلهما عن السلطة ومعاقبتهما على الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب اليمني والخسائر الكبيرة التي تسببا بها التي يحتاج الشعب اليمني إلى عقود قادمة من الزمن لتعويضها.
هذا ما يجب ان يتم، اما أن تتعامل الأطراف المختلفة مع هذه الحماعة كجماعة لها حق ولها وجود مفترض فهذا ما لا يمكن ان يؤدي إلى نتيجة... والله أعلم.