أبوظبي - وام: ارتفعت السيولة الإجمالية في دولة الإمارات 22 مليار درهم، في مارس 2016، ولامست إجمالي موجودات القطاع المصرفي 2,5 تريليون درهم، في وقت استمرت البنوك في تقديم المزيد من القروض لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، إذ ضخت 13,8 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها، حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت بيانات المصرف أن السيولة المحلية الخاصة، ارتفعت 24,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، ويعزى الارتفاع بقيمة أكبر من صافي الارتفاع في السيولة الإجمالية إلى انخفاض الودائع الحكومية بقيمة 2,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 1,2 % من 2462,2 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2016 إلى 2491,1 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2016.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0,9 % من 1503,7 مليارات درهم نهاية شهر فبراير 2016 إلى 1517,5 مليار درهم بنهاية شهر مارس من نفس العام.
وفي مارس الماضي، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 31,5 مليار درهم؛ ويعزى ذلك لزيادة بمقدار 19,9 مليار درهم في ودائع المقيمين ولزيادة بمقدار 11,6 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن عرض النقد (ن1)، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 3,4 % من 474,4 مليار درهم نهاية فبراير 2016 الى 490,3 مليار درهم في نهاية مارس 2016.
وارتفع عرض النقد (ن2) ويشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 2 % من 1194,2 مليار درهم في نهاية فبراير 2016 الى 1218,4 مليار درهم في نهاية مارس 2016.