المنامة – المجلس الأعلى للصحة: أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ الخدمات الصحية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الاخيرة في ظل سعي الحكومة لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة الكافية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دولياً، وإطلاق العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية.
واستقبل رئيس المجلس الأعلى للصحة بمقر المجلس، صباح أمس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس لجنة القطاع الصحي عادل العالي وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح.
وفي بداية اللقاء، رحّب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة برئيس وأعضاء لجنة القطاع الصحي في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعبّر عن سعادته لمناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي الخاص بمملكة البحرين، وتبادل وجهات النظر مع ممثلي القطاع الصحي الخاص؛ بوصفهم شريكاً رئيساً ومهماً في تقديم الخدمات الصحية.
وأطلع رئيس الأعلى للصحة الحضور على المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة، وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وسيوفر النظام مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد الآليات لتطبيقه، ليصبح الضمان الصحي مظلة صحية؛ لتأمين تغطية تكلفة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة، وسيساهم هذا النظام في تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص.
وخلال اللقاء، تقدم رئيس وأعضاء لجنة القطاع الصحي والوفد المرافق بعدد من النقاط التي تواجه القطاع الصحي الخاص ذات العلاقة بالتوظيف وإصدار التصاريح وبعض القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الصحية، إضافة إلى مواضيع أخرى كالاستثمار الصحي في البحرين والعمل على جعل المملكة مركز جذب سياحي وعلاجي، وتسهيل بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لها.
وأعرب أعضاء لجنة القطاع الصحي في ختام الاجتماع عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة على تفاعلهم الإيجابي مع وفد الغرفة، مثمنين استعداد المجلس الأعلى بتذليل أية صعوبات يواجهها القطاع الطبي في المملكة، مؤكدين في الوقت ذاته استعدادهم التام للتعاون البناء مع المجلس الأعلى للصحة لتقديم المقترحات والتوصيات ورفع الحلول المقترحة التي من شأنها المساهمة بالنهوض بالقطاع الطبي في مملكة البحرين.