حكمت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين (أحدهم هارب) بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من تهم تتعلق بتصنيع وحيازة وزرع عبوة مفرقعة بمنطقة الشاخورة، مما أدى لإصابة شرطي وإتلاف مركبتين مملوكتين لوزارة الداخلية.
وألزمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، المتهمين الثلاثة بالتضامن أن يأدُّوا لوزارة الداخلية مبلغ 3340 دينارًا و100 فلس؛ قيمة التلفيات بمركبتي الشرطة.
وصرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه بتاريخ 10 يناير 2015 أثناء تمركز أفراد قوات حفظ النظام بمنطقة الشاخورة لمكافحة أعمال الشغب والتخريب بالمنطقة شاهدوا حريق في حاوية.
وأضاف أن أثناء ذلك هاجمتم مجموعة من المتهمين باستخدام زجاجات “المولوتوف” الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة، وأثناء التعامل معهم انفجرت عبوة مفرقعة كان المتهمون قاموا بزرعها بالمنطقة مستهدفين رجال الشرطة، مما أدى لإصابة أحد رجال الشرطة وتضرر دورتين تابعين لوزارة الداخلية.
وبالتحري حول الواقعة تم التوصل لهوية المتهمين الثلاثة، واعترف المتهم الأول أنه تلقى رسالة من المتهم الثاني يطلب منه توفير صاعق كهربائي لاستخدامه في صناعة عبوة متفجرة، فقام بإرسال رسالة للمتهم الثالث يطلب منه توفير الصاعق.
وبالفعل قام المتهم الثالث بجلب الصاعق للأول الذي تركه في مقبرة الشاخورة للمتهم الثاني. وقرر الأول أنه علم فيما بعد من الثاني أنه استخدم العبوة وكان تأثيرها صوتيا فقط، موضحاً أنه قد قام بتوفير طلقات محلية الصنع للمتهم الثاني لاستخدامها في استهداف الشرطة، وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الثالث أفاد بمضمون اعترافات الأول.
وثبت بالتقرير الطبي للمجني عليه الشرطي أنه أصيب بضعف سمعي تطلب علاجه أكثر من 20 يوماً.
وجاء بتقرير تلفيات السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية أن تكلفة إصلاح الأولى 936 ديناراً، والثانية 2404 ديناراً و100 فلس، بإجمالي 3340 ديناراً و100 فلس.
وثبت للمحكمة أن المتهمين في 10 أكتوبر 2015، أولاً: أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بمنطقة الشاخورة بأن قاموا بزرع عبوة مفرقعة وتفجيرها بمواجهة الشرطة بقصد ترويع الآمنين تنفيذا لغرض إرهابي، مما أدى لإصابة الشرطي المجني عليه، ثانياً: استعملوا وآخرون مجهولون عمدا العبوة المفرقعة المبينة بالتهمة السابقة استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.
ثالثاً: صنعوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة بغرض استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
رابعاً: أتلفوا المركبتين التابعتين لوزارة الداخلية عمداً.