عقدت في العاصمة القطرية الدوحة بداية هذا الأسبوع فعاليات ورشة عمل "التخطيط لمراكز الطوارئ"، التي نظمها مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، وهدفها تعريف أصحاب القرار في اللجان الوطنية للطوارئ في دول المجلس والمراكز والمؤسسات ذات العلاقة على أفضل الدروس المستفادة وأحدث الطرق العلمية في رسم الخطط لمراكز الطوارئ وعلى المستويات الثلاثة، الإستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي.
بالتوازي مع هذه الجهود، نحن نعتقد أن دول المجلس يجب أن تفكر بجدية بالغة في إقامة مركز مماثل للطوارئ لإدارة الأزمات الاقتصادية حال نشوبها بصورة غير متوقعة. وكما يقول الأستاذ عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في مقالة كتبها في وقت مبكر بعد الأزمة إنه عندما نشبت الأزمة العالمية بصورة رسمية وحادة في صيف 2008، تعاملت معها أجزاء كبيرة في العالم بدهشة، وكأنها بوغت بها في حين أنهم كقادة مصرفيين كانوا يراقبون تطورات الأزمة في وقت مبكر ويدعون للتصدي لها.
وبعد نشوب الأزمة العالمية عام 2008، وبعد مرور عام كامل، أصدر صندوق النقد الدولي دراسة شاملة حول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية أكد فيها نفس التحذيرات التي تنبأوا بها وهي أن عدم القدرة على رصد المخاطر المتمثلة في فقاعة أسعار الأصول المتنامية في فترة الرواج شكل إخفاقا رئيسيا في مواجهة الأزمة بصورة مبكرة. وبطبيعة الحال كانت دور المجلس من أكبر المتضررين من هذه الأزمة، حيث ذكر آنذاك أن الصناديق السيادية الخليجية فقدت نحو 400 مليار دولار من القيمة السوقية لاستثماراتها.
ونفس المشهد تكرر قبل عامين عندما هوت أسعار النفط مجددا في منتصف العام 2014، في حين أن الميزانيات الحكومية التي وضعت في بداية العام نفسه ومنها ميزانيات البحرين كانت تتوقع أسعار مرتفعة للبترول وتوقعات بتحقيق فائض في الميزانيات.
ومهام بلغت درجة دقة التوقعات الاقتصادية، فلا ننسى أننا نتعامل مع سلعة هشة (البترول) سريعة التأثر وخاضعة للتأثر بعوامل كثيرة ومتشابكة للغاية وغالبيتها خارج سيطرة الدول المنتجة للنفط. وبالتالي فإن المراهنة على استقرار أسعارها في وضع سيناريوهات مستقرة نسبيا على المدى المتوسط سوف تكون مراهنة محفوفة المخاطر.
من هنا تبرز أهمية وجود مركز طوارئ خليجي لإدارة الأزمات الاقتصادية مهمته هي أولا مراقبة العوامل الاقتصادية المؤثرة على الاقتصاديات الخليجية ووضع سيناريوهات عديدة من التوقعات لها مع تبيان تأثير كل سيناريو وما هي الخطوات المطلوب تفعيلها لكل سيناريو، مع العمل على وضع خطة طوارئ مشتركة تنطوي على جملة من الخطوات والإجراءات المنسقة بين دول الخليج والتي يمكن تفعيلها في حالة نشوب الأزمات.
وكما هو الحال بالنسبة لمركز الطوارئ الأمني يجب أن تضع الخطط لمركز الطوارئ الاقتصادي على المستويات الثلاثة، الإستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي بصورة تسهم في تخفيف نشوب تلك الأزمات على برامج التنمية الاقتصادية.