إن واجبات المواطن تجاه الدولة كثيرة جداً وواجبات الدولة تجاه المواطن كثيرة أيضاً وبالأخص في أساسيات الحياة والمستلزمات الرئيسية حيث تكون المعادلة متوازنة بين الطرفين ومن غير المتاجرة لغرض المكاسب المادية.
واجبات المواطن تجاه وطنه مبنية على تقديم الولاء والاحترام الصادق والإخلاص في العمل والمثابرة على تنمية البلاد ومساندة الحكومة في أزماتها حتى الوصول إلى ما هو خير للجميع، وفي المقابل من واجبات الدولة تجاه المواطن توفير المستلزمات الأساسية للعيش الكريم والعمل على تنمية الموارد البشرية وأن تكون للمواطن الأفضلية في جميع مناحي المجتمع.
هنا نؤكد على أن من حق الدولة رفع رسوم خدماتها ووضع رسوم جديدة على كل الخدمات حتى لو تصل لاستحداث رسوم على استخدام بعض الشوارع داخل العاصمة أو خارجها وكل هذا بهدف التطوير والتحسين في الخدمات المُقدمة من الدولة مما يُسهم في تنمية الموارد المالية لدافعي هذه الأجور ولكن على الدولة أن توفر البدائل لهذه الخدمات في حال عدم رغبة المواطن استخدامها وعلى سبيل المثال وليس الحصر الكهرباء والماء، ويعدان من أهم أساسيات الحياة، إما أن تكون هذه الخدمة مدعومة من الدولة أو أن يكون هناك منافس للدولة في تقديم هذه الخدمة لكي يضمن دافعي الأجور أن يكون هناك تنافس في الأسعار والجودة في تقديم الخدمة وعدا هذا تكون الدولة قد فرضت رسوم خدمات احتكارية وهذا ما لا يرغبه مستخدمو الخدمات في جميع دول العالم.
مما لاشك فيه أن أهمية نظام الضرائب إذا تم تطبيقه وفق المقاييس الدولية وعلى أساس توفير الدولة جميع متطلبات دافعي الضرائب مثل التعليم المتقدم والصحة والنظام التقاعدي السليم وبرامج التعطل عن العمل وتوفير البنية التحتية السليمة وعلى أن يكون لدافعي الضرائب الحق في المساءلة في حال تدني هذه الخدمات ويكون لهم الحق أيضاً في المساهمة في تطوير جميع الخدمات والعمل سوياً مع الدولة لتنمية البلاد علماً أن التطبيق السليم لنظام الضرائب يعمل على تنمية اقتصاد البلاد ويعمل أيضاً على تطوير الأداء العام للمؤسسات العامة والخاصة ويخلق هذا النظام المناخ المناسب للإبداع والإبتكار العام وهذا من أساسيات تقدم الدول في جميع مجالاتها وأولها الاقتصاد.  
لذا نحن هنا نؤيد تطبيق نظام الضريبة على الدخل العام شريطة توفير الدولة المناخ المناسب مقابل هذا التطبيق والعمل بشفافية تامة بين الدولة ودافعي الضرائب على أن تكون هذه الضرائب تصب في التنمية العامة ولا تستخدم لسد عجز في الميزان العام السنوي الذي لا مردود منه لدافعي الضرائب.