الهدف من القروض الشخصية قضاء حاجة مستعجلة لشخص ما على أساس أن يتم سداد هذا القرض بغضون فترة وجيزة وبشرط عدم الإثقال على كاهل المقترض فترة السداد وعليه يتم الترتيب بين القارض والمقترض حول كيفية وفترة سداد القرض ولكن ما يحصل اليوم في القروض الشخصية هو العكس.
لقد تواصل معي صاحب حساب لدى احد مصارفنا مستغربا وشاكياً ما يحصل له من تلاعب في حسابه إذ اقترض مبلغ 15 ألف دينار على أن يتم التسديد على مدار 7 سنوات. بعد مضي 3 سنوات توقف عن دفع الأقساط الشهرية بسبب خروجه من العمل ولمدة عامين ونصف ولكن سرعان ما عاد إلى العمل وباشر تسديد الأقساط وبقسط شهري أعلى من السابق.
القضية هنا ليست مشكلة الأقساط ولكن المشكلة هي أن صاحب الحساب وبعد 5 سنوات من إعادة دفع الأقساط تفاجأ أن المبلغ المتبقي من القرض للسداد هو 20 ألف دينار مع العلم أنه سدد لحينها أكثر من 18 ألف دينار أي أن المبلغ المقترض هو 15 ألفا والملزم بدفعه هو 38 ألف دينار.
لقد راجع صاحب الحساب فرع البنك حيث لم ير أي تجاوب من الموظفين وعلى مدار 8 أشهر وهو يراجع فرع البنك لكي يحصل على نسخة من العقد الموقع على أساس القرض حيث رفضوا إعطاءه نسخة منه متحججين بحجج واهية وبعد إصرار صاحب الحساب استطاع انتزاع نسخة العقد ونسخ من قائمة تفاصيل المدفوعات في حساب القرض وعليها هدد صاحب الحساب البنك باللجوء للقضاء وكلف محامياً لتشكيل القضية، هنا تفاجأ صاحب الحساب بتخفيض مفاجئ للمديونية بمبلغ 8 آلاف دينار مما يدعي المصرف به، مع العلم أن حسب حسابات المقترض أنه دفع لحد هذا التاريخ أكثر من 22 عشرين ألف دينار أي أكثر من أصل القرض وأرباحه البنكية.
هذا نموذج لما يحصل في بعض المصارف وعن القروض الشخصية حيث يتم إغراء صاحب الحساب بسهولة حصوله على المبالغ بضمان راتبه الشهري (أي بضمان الحكومة) ومن ثم يغرق صاحب الحساب في مشاكل مع مصرفه.
لو بحثنا في مشاكل القروض الشخصية في البنوك المحلية لرأينا كوارث قد حلت على المواطنين جراء السماح لهذه المصارف بفعل ما تشاء، علماً بمدى تأثير هذه المشاكل على العلاقات الأسرية عندما يرى رب الأسرة نفسه في محنة مع مصرفه والديون المتراكمة عليه قد تخنقه وليس هناك من يحمي المستهلك من جشعهم والأمر في ازدياد بشكل ملحوظ ويجب على الجهات المشرفة على المصارف وضع أُطر للتعامل بين الدائن والمدين.