البلاد - سيد علي المحافظة
بلغ إجمالي ديون بلدية المحرق لمستثمر سوق المحرق المركزي المؤقت حتى شهر أبريل الجاري قرابة ربع مليون دينار.
وجاء في تقرير قسم إدارة الأملاك والأسواق ببلدية المحرق لعام 2015 أن 68 من أصل 74 فرشة موجودة في السوق المركزي المؤقت غير مؤجرة، وأن قيمة إيجار الفرشة الواحدة يبلغ 180 دينارًا شهريًّا.
وأظهر التقرير أن 6 فرشات فقط سارية العقود وأن مجموع الإيجارات السنوية المتحصلة منها من قبل البلدية بلغت 2160 دينارًا، في حين أن التقرير أشار إلى أن عدد 68 فرشة بالسوق المركزي في طور إبرام العقود.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ”البلاد” إن البلدية منذ أن أخلت السوق المركزي القديم لم توقع عقودًا مع أصحاب الفرشات الذين تم نقلهم إلى السوق المؤقت، وأنها لم تتسلم منهم أي رسوم بلدية حتى هذا الوقت.
وأشار إلى أن عدم تحصيل البلدية للرسوم من المستأجرين يعني أن البلدية مدينة للمستثمر قيمة إيجار 68 فرشة بالسوق لمدة 19 شهرًا منذ إخلاء أصحاب الفرشات السوق القديم وانتقالهم إلى السوق المؤقت في سبتمبر 2014.

التخبطات المالية
وحمّل المرباطي إدارة الشؤون المالية والإدارية ببلدية المحرق مسؤولية التخبطات الحاصلة في إدارة الملف المالي المتعلق بسوق المحرق المركزي؛ لعدم تحصيلها إيجارات الفرشات التي تقدر بثلاثين دينارًا لكل فرشة، وعدم إجرائها الصيغ التعاقدية مع المستأجرين بشكل يحفظ المال العام.
وأضاف أن بلدية المحرق فشلت في طرحها مشروع استثمار سوق المحرق المركزي كمزايدة عامة؛ للارتقاء بهذا المرفق العام الذي يوفر للمواطنين المواد الاستهلاكية الأساسية كبيع اللحوم والخضراوات والفواكه والمنتوجات السمكية.
وأشار إلى أن البلديات عندما تستثمر أملاكها من أراضٍ وعقاراتٍ تهدف بالضرورة من خلالها تنمية الموارد المالية لديها.
وعلق أن البلدية علاوة على أنها لم تحصل مبلغ الإيجارات الشهرية من أصحاب الفرشات، لم تتحمل هي مسؤولية دفع مبالغ الإيجارات عن 68 مستأجرًا للمستثمر، الأمر الذي أدى إلى تراكم المبلغ طوال فترة بقائهم في السوق.

الإشكالات القانونية
ونوّه بأن المشاريع التي تتعثّر بسبب الإشكالات القانونية والفنية مثلما حصل مع عقد تطوير سوق المحرق المركزي ستؤدي إلى تحميل الدولة وميزانيتها أعباء مالية إضافية.
وتابع أن الميزانية العامة للدولة هي الضحية في معالجة المشاكل المترتبة هذا المشروع، الذي لا توجد مؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل بمعالجته على المدى المنظور. ودعا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى معالجة مشروع تطوير سوق المحرق المركزي معالجة رصينة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولاسيما قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية الذي ينظم مثل تطوير وإدارة هذه المشاريع.
وأكد المرباطي ضرورة إعادة طرح المشروع مرة أخرى وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات؛ وذلك تحقيقًا للعدالة التي تقضي بإتاحة الفرص لجميع المقاولين والمطورين؛ للتقدم لمثل هذه المشاريع الهادفة لتنمية ايرادات الدولة، بعيدًا عن وضع أي ميزة تنافسية لصالح طرف على آخر كما حصل في سوق المحرق المركزي.
ونوّه أن مشروع هدم سوق المحرق المركزي القديم وبناء آخر بنمط تقليدي عصري، اقتضى بناء سوق مؤقت؛ لاستيعاب عدد المحلات التجارية (الفرشات) بحكم عدم إمكانية تعطيل هذا المرفق العام الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتزويد المواطنين والمقيمين بالمواد الغذائية.