أجرى اللقاء: نادر الغانم
قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير إنه رغم تداعيات الركود الاقتصادي العالمي إلا أن اقتصاد المملكة سيبقى متماسكًا ويحقق معدلات إيجابية مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات غير النفطية.
وأشار المير إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أنه من المتوقع أن تحقق المملكة نسبة نمو بمقدار 2 % خلال 2016، كما استبعد المير من وجود نقص في السيولة المتوفرة لدى البنوك، جاء ذلك خلال لقاء مع “البلاد” وهذا نص اللقاء:

في البداية نهنئكم بمناسبة اختياركم ضمن أفضل 4 رؤساء تنفيذيين بالمنطقة والأول على مستوى مملكة البحرين، وذلك ضمن القائمة التي تضمنت أفضل 100 مدير ورئيس تنفيذي بدول مجلس التعاون الخليجي العربي، والتي أعلنت عنها مجلة تريندز بالتعاون مع انسيد بزنز سكول، فماذا يعني لكم ذلك؟
المير: يسعدني بأن يكون اسمي ضمن الأربعة الأوائل في هذه القائمة، وإن حصولي على المركز الرابع لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى والفريق المتميز الذي يعمل بالمصرف الخليجي التجاري بلا كلل لتطوير عمليات المصرف؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة لعملائه إضافة إلى الدعم الذي يقدمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لنا جميعًا، كما أن نجاحنا يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع المالي والمصرفي؛ وذلك من منطلق حرصها على تكريس المكانة المتميزة التي حققتها مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة.
إن عملية تقييم وتحديد الفائزين ضمن هذه القائمة تأتي بناء على إنجازات المؤسسة المالية ودور رئيسها التنفيذي في تحقيق تلك النتائج، إذ حقق المصرف الخليجي التجاري أرباحًا صافية بلغت 8 ملايين دينار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 3.8 ملايين دينار في العام 2014 بمعدل زيادة بنسبة 118 %، والذي يدل على تمكن المصرف من المحافظة على الربحية وتقوية وتعزيز مركزه المالي محققًا نموّا في معدل الموجودات السائلة بنسبة بلغت 22.5 %، ومعدل كفاية رأس مال بلغ 18.8 %.

كيف تنظرون إلى واقع القطاع المصرفي في البحرين والمنطقة في ظل الركود الاقتصادي، وتداعيات تراجع أسعار النفط؟
المير: إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الإقليمي والعالمي وما تشكله من تحديات على القطاع المصرفي كبيرة، ولن يكون القطاع المصرفي بمنأى عنها، ومع ذلك، نتوقع توفر العديد من فرص النمو لهذا القطاع، وإن المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين يبدو واعدًا وإيجابيًا مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات غير النفطية، وتخطط الحكومة لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بآليات الإنفاق العام؛ بهدف استمرار النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية اقتصادية تفوق نسب التضخم. هذا إلى جانب أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع أفضل لمواجهة هذه التحديات مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم؛ وذلك بسبب التنوع الاقتصادي، ومساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
إن فرص النمو للاقتصاد في مملكة البحرين جيدة، وكل المؤشرات تؤكد أن النمو في المملكة سوف يبلغ في العام 2016 نحو 2 %، والذي نعتبره معدل نمو جيد في ظل الأوضاع الاقتصادية للاقتصاد العالمي عمومًا والذي تعتبر مملكة البحرين جزءًا منه.
ولاشك أن مستقبل الاقتصاد في المملكة سيبقى واعدًا ويحقق معدلات نمو جيدة، وذلك من خلال ملاحظة معدلات النمو والنتائج المرضية التي حققتها البنوك والمؤسسات المالية والشركات المدرجة ببورصة مملكة البحرين في العام 2015، ورغم الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها اقتصادات العالم. ولهذا فإن التوقعات تشير إلى أن البنوك والمصارف ستتمكن من تحقيق أداء جيد خلال العام الجاري.

البعض يتحدث عن وجود أزمة سيولة ستعاني منها القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، ما هو رأيكم في ذلك؟
المير: إن توفر السيولة هو أحد التحديات المستمرة، إلا أن المشكلة ليست في توفرها، وإنما في حجم هذه السيولة وتكلفتها، والتحدي القائم يتمثل في توفر سيولة جيدة بأقل التكاليف، إذ إن التكلفة سوف تنعكس على حجم التمويلات التي لابد أن تكون أسعارها عالية مما يعني الدخول في قطاعات تتضمن نسب مرتفعة من المخاطرة. ولهذا فإن التحدي هو كيفية جلب السيولة بأسعار متدنية.
وقد تكون هناك فرصة لتدوير السيولة في المنطقة مستقبلا؛ وذلك نتيجة اتجاه الحكومات الخليجية إلى التمويل أو الاقتراض الداخلي، عن طريق عملية طرح صكوك أو سندات حكومية ستكون نتيجتها سحب جزء من سيولة الأسواق وإعادتها على شكل مشاريع تنموية تنفذ على أرض الواقع، وهي فرصة جيدة للبنوك؛ من أجل الإقبال على الصكوك الحكومية.
إن مسألة السيولة وتوفرها تعتبر من التحديات المتجددة التي تواجه القطاع المصرفي. إذ إن أساس عمل المؤسسات المالية هو إدارة السيولة وتوفيرها بأقل تكلفة. فالتحدي ليس في توفر السيولة بقدر ما هو في نسبة التكلفة المرتبطة بها، وهنا تنشأ المنافسة بين المؤسسات المالية.

ماذا عن اتفاقية بازل 3، وكيف تجدون استعداد القطاع المصرفي في البحرين حيال هذه الاتفاقية؟

المير: إن متطلبات البازل 3 متشعبة، لكن فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بكفاية رأس المال، فقد تم تطبيقها من قبل المصرف بشكل كامل وذلك وفق متطلبات الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وهناك مراجعة دورية لهذه المتطلبات من حين لآخر.
بالتأكيد هناك العديد من التحديات التي تفرضها متطلبات البازل 3، وما تتضمنه من قيود صارمة على نشاط المؤسسات المالية فيما يتعلق بنسب السيولة وملاءة رأس المال. وهي بدورها ستحد من تطور القطاع المصرفي بسبب القيود التي تفرضها، خصوصًا تلك التي تتعلق بقدرة البنوك على منح التسهيلات المالية وحجمها والاستثمارات المصرفية، الأمر الذي سيحد من وتيرة النمو في هذا القطاع.
هذا من شأنه أن يغير من شكل السوق في المستقبل، وقد يسرع من وتيرة الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات المالية، لتتشكل أو تتكون مؤسسات أو تكتلات أكبر من الموجودة حاليًا.
كل هذه العوامل وغيرها، يجعل من عمل المؤسسات المالية أكثر تحديًا وصعوبة وفي المستقبل، وسيكون هناك المزيد من التحدي؛ نظرا إلى أن متطلبات بازل 3 سوف ترتفع وتزداد خصوصا بالنسبة بكفاية رأس المال، ولهذا فإن التشجيع من أجل أن تكون هناك كيانات مالية قوية من خلال الاندماج فيما بينها أو الاستحواذات مما سينتج عنه مؤسسات مصرفية تتمتع بمزايا أكبر وقوة مالية أوسع.
وعموما غالبية البنوك في البحرين قد تهيأت لبازل 3، وهناك مراجعة دورية من المصرف المركزي للإيفاء بمتطلبات بازل 3، ونحن في البنك اتخذنا الاحتياطات كافة، وتمت تلبية كل المتطلبات لهذه الاتفاقية وهناك مراجعة مستمرة ومتابعة دائمة بالتنسيق والتواصل مع المصرف المركزي.
وهنا لا يفوتنا إلا أن نثمن الدور الرائد والفعال الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي من تنظيم للقطاع المالي والمصرفي وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار، والذي ينعكس على نتائج هذا القطاع باستمرار.

ما هي التجربة التي خرجتم بها بعد عدم نجاح صفقة الاندماج مع بنك الخير، وكيف تقيمون هذه التجربة؟
المير: إننا نستطيع أن نؤكد أنها كانت تجربة ثرية لنا كإدارة تنفيذية في المصرف الخليجي التجاري، أكسبتنا خبرة عملية، وثقة في مؤسستنا وقيمتها وحجم وجودة أصولها.
نحن دائمًا منفتحون على هذه الفكرة ونعمل في إطار المراجعة المستمرة للإستراتيجية، وعلى ضوء المتغيرات المحيطة بالسوق المحلية، نبحث بشكل مستمر عن الفرص الممكنة لتوسيع نطاق أعمالنا من خلال خيارات متعددة منها الاستحواذ أو الاندماج مع مؤسسات مالية مرموقة.
إن فكرة الاندماج دائما موجودة، ولكن في نهاية يقف الأمر عند القرار بالاندماج لابد من وجود الهدف الأساس للاندماج، وهو ما الذي سيتحقق من وراء الاندماج وتوفر مقومات نجاح هذه العملية.

ما هي إستراتيجية البنك في مجال استثماراته المحلية، وهل هناك توجه للاستثمار في دول المنطقة وغيرها ؟
المير: إن الخطة الثلاثية للمصرف التي اعتمدها في العام 2015 وتستمر حتى العام 2017 تم التركيز فيها على السوق المحلي فقط، ولا يوجد أي توجه لفتح فروع أخرى خارج المملكة، ولكن التمويلات التي نقوم بها مستمرة سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها، ومنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وغيرها.
إن التوجه العام للمصرف هو التركيز على النشاط التجاري من خلال التركيز أساسا على تنمية نشاط الخدمات المصرفية للأفراد والعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وزيادة نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات فإن المصرف يحرص على أن تكون مدروسة، ومأمونة المخاطر، أن تكون في قطاعات تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن الجدير بالذكر أن المصرف لديه اتفاقية تفاهم مع “تمكين” تصب في هذا الجانب تصل محفظتها التمويلية إلى نحو 35 مليون دينار.
ونعكف في الوقت الراهن على إدارة محفظة المنتجات الاستثمارية وحسابات الاستثمار المقيدة بمهنية عالية؛ من أجل تعزيز قيمة الموجودات فيها وكذلك للاستفادة من أفضل الفرص المتاحة للتخارج منها؛ بهدف حماية حقوق المستثمرين في هذه المشاريع، وذلك عبر تحسين وتطوير الموجودات في بعض المشاريع، والدخول في اتفاقات مبدئية مع مطورين محليين كما هو الحال في مشاريع الهند، الأمر الذي سينعكس إيجابا على هذه المشاريع وسيساهم في تسريع وتيرة التخارجات منها، وعمليات التخارج الجزئية التي تمت في بعض المشاريع.

كيف هو أداء بورصة البحرين، وهل أنتم راضون عن هذا الأداء؟ وكيف تجدون قيمة سهم البنك المتداول في بورصة البحرين؟
المير: بورصة البحرين كغيرها من البورصات تتأثر بالوضع الاقتصادي وبالأداء العام للشركات المدرجة فيها، وأنا أرى أن سعر السهم الحالي يعتبر جذابا جدًا للمستثمرين، والدليل التداول الواضح لسهم المصرف في التعاملات اليومية.

ما هي خطط المصرف للتوسع في إنشاء المزيد من الفروع، وكم هي الفروع الحالية، وهل هناك نية لرفع عددها في العام 2016؟
المير: إن عدد فروع المصرف الحالية بلغ 11 فرعا. ونشعر أن عددها حاليًا يكفي لتغطية مناطق البحرين كافة. وعلى سبيل المثال نحن أول فرع لبنك في منطقة الجفير التي تعتبر إحدى المناطق الحيوية المزدحمة بالتجارة والسياحة.
وإن الموضوع ليس بعدد الفروع بقدر ما هو بالكفاءة في التشغيل، ومدى القدرة على تعزيز التواجد في جميع مناطق المملكة، إذ يأتي ذلك تماشيًا مع خطتنا الإستراتيجية، التي تهدف إلى توفير خدمات مصرفية بشكل أكثر قربًا من العملاء، مما يسهم في زيادة حصتنا السوقية وتعزيز تواجدنا كمؤسسة مالية وطنية رائدة.
إضافة إلى ذلك فنحن نستثمر بشكل كبير في الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف النقال؛ وذلك بهدف تمكين عملائنا من إجراء معاملاتهم المصرفية والمالية بكل راحة وأينما كانوا، والذي ينسجم أيضًا مع مسؤولية البنك الاجتماعية في الحفاظ على البيئة من خلال استخدام الأنظمة الجديدة التي تقلل من استخدام الورق، إذ نخطط لتدشين الكشوفات المصرفية الإلكترونية قريبًا، وبذلك سيتم الاستغناء عن النسخ الورقية، كما أننا نعمل على تدشين نظام المستندات الإلكترونية؛ وذلك لتقليل طباعة المستندات والاعتماد على النسخ الرقمية في المعاملات الداخلية بين الإدارات والأقسام.
ونحن نفتخر في المصرف الخليجي التجاريبأن نسبة البحرنة لدينا 98.5 %، ونسعى أن نحقق نسبة 100 % في هذا الشأن. وإنه رغم الركود الاقتصادي فإن المصرف قام بتوظيف نحو 40 خريجًا بحرينيًا في مختلف الأقسام والإدارات في السنتين الماضيتين.

كيف تنظرون إلى الصكوك الحكومية التي يصدرها المصرف المركزي؟
المير: أنظر لها على أنها فرصة استثمارية للبنوك ذات مردود عالٍ وعوائد مجزية مقارنة بنسبة المخاطر المتدنية جدًا المرتبطة بها.

ما هي توقعاتكم للنتائج المالية في 2016؟ وهل للأوضاع المالية العالمية، والركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي تأثيرات على نتائج المصرف، وعلى القطاع المصرفي في البحرين ككل؟
المير: إيجابية بإذن الله على الرغم من التحديات، إن المؤسسات المالية ليست بمعزل عما يجري في العالم، ولهذا لابد من أن تكون هناك فرص، ولابد من أن نكون جاهزين لاقتناصها بشرط أن تكون في حدود درجة المخاطر التي باستطاعتنا تحملها.

كيف سيتمكن المصرف من تجاوز هذه التحديات؟ وكيف سيتمكن من تعزيز قدراته التنافسية؟
المير: من خلال تسخير الإمكانات كافة والقدرات المتاحة في المصرف لتحقيق النمو والتطور. تمكنّا بفضل الله تعالى في وقت قياسي من تحقيق تطورات عملية، شملت افتتاح فروع تجارية في مناطق إستراتيجية وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة خاصة بتمويل الأفراد والشركات، مما ساهم في زيادة حصة المصرف في السوق المحلي، لذلك نحن نعمل اليوم على الحفاظ على هذه الحصة وزيادتها.
كما نعمل على التركيز بصورة أساسية على تنمية نشاط الخدمات المصرفية للأفراد والعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وزيادة نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التركيز على قيم التنافسية وتحسين تجربة العملاء وجودة الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تطوير العمليات والآليات الداخلية والخدمات المساندة.

برأيكم، هل حان الوقت على بلدان الخليج لفك ارتباط عملاتها بالدولار؟
المير: لازال الدولار هو أكثر العملات أمانًا، ولا أعتقد أن هناك أية توجهات لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار على الرغم من ركود الاقتصاد العالمي؛ لأن فك الارتباط بالدولار ستكون عليه انعكاسات سلبية في المستقبل البعيد، والعودة مرة أخرى للارتباط بالدولار سيكلف كثيرًا. ولهذا فإن أي حديث توجه خليجي لفك ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار حديث غير صحيح، وإن كل التأكيدات من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هي باتجاه استمرار الارتباط بالدولار.
إن المرحلة الحالية التي تمر بها اقتصادات دول المنطقة، ومنها اقتصاد البحرين، هي في نهاية الأمر اختبار حقيقي للقوة الاقتصادية التي تتمتع بها دولنا، ولابد من السعي والتفكير في إيجاد حلول أخرى مبتكرة تختلف عن السابق.