البحرين تسير برؤى واضحة نحو مستقبل الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات
الحكومة الإلكترونية وضعت سياسات عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال
من الأهمية بمكان، عبر الحديث عن مستقبل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل عموما، تقديم دلالة كبيرة ومهمة، ألا وهي فوز مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ممثلًا بمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بجائزة الشرق الأوسط للتحول الرقمي للذكاء الاصطناعي في النسخة الثانية والأربعين من معرض "جيتكس جلوبال 2022"، وكما وصف المدير التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي د. عبدالله ناصر النعيمي الإنجاز حينها بأنه إحدى ثمار الدعم المتواصل من قبل سموه لتحقيق الإنجازات المتواصلة على المستويين المحلي والدولي فيما يتعلق بتمكين الشباب البحريني علميًا ومهنيًا، في ظل الرعاية الخاصة التي يحظى بها الشباب البحريني في العهد الزاهر لعاهل البلاد المعظم الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والدعم المستمر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فهذا الإنجاز يعتبر بمثابة تتويجًا لسعي المركز نحو ترسيخ مكانة مملكة البحرين في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي في المنطقة، وانعكاس لكفاءة واقتدار المواهب الوطنية التي يستقطبها المركز في مجالات التقنية وعلوم المستقبل واستعدادهم لخوض هذا المجال بكل كفاءة وتنافسية، وتبني الابتكار والإبداع من خلال التنبؤ بالتحديات المستقبلية وتوفير حلول ذكية مسبقة، علمًا أن هذا التكريم يعتبر الثاني على التوالي، إذ تم تكريم مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بجائزة المستقبل لأفضل مشروع في الذكاء الاصطناعي لفئة الابتكار في قطاع التعليم للعام 2021.
شاكر العويناتي:
الكوادر التي ستنجح بالتكنولوجيا هي القادرة على التعاطي الإيجابي والتكيف السريع مع المتغيرات
بنية تحتية لنمو القطاع
إذًا هو حديث عن كفاءة واقتدار المواهب الوطنية، وفق ذلك، على سبيل المثال، وفي نوفمبر من العام 2020، احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية في حفل أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح بتكريم واحد من أبناء البحرين وهو شاكر العويناتي الذي فاز ذلك العام بفئة الأسطورة لجوائز رؤساء تقنية المعلومات العالمي، فهذا التكريم بجائزة "قائد" لتقنية المعلومات والتحول الرقمي من قبل لجنة منتدى رؤساء تقنية المعلومات العالمي جاء كثمرة لجهود العويناتي في قيادة التميز المؤسسي، وهو الأمر الذي يعتز به البحرينيون جميعًا، لأنهم يرون أبناء الوطن يحققون المراكز والجوائز المرموقة في مجال تقنية المعلومات.
تقنين الإجراءات ولجنة حوكمة
لذلك، كان لـ "أضواء البلاد" هذا الاستطلاع الذي تمحور سؤاله حول مستقبل قطاع التكنولوجيا في مملكة البحرين بشكل عام، ومن ثم مستقبل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وكانت البداية مع العويناتي الذي أكد أن مستقبل تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين هو بلا شك مستقبل واعد وينمو بصورة متسارعة، لكنني أنظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات من 4 زوايا مهمة، أولها تقوية البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين، إذ تم معالجة هذا الأمر عن طريق تقنين الإجراءات والعمل على إنشاء لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف لوضع السياسات والعمليات التي تضمن أن تعمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال ومتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية، وتم بالفعل معالجة ودراسة المشروعات وطلبات الشراء الاستراتيجية المقدمة من قبل الجهات الحكومية لتكون تلك المشروعات متوافقة مع تلك السياسات بصورة موحدة لجميع الجهات، حتى تستطيع من خلالها الحكومة توحيد المواصفات التكنولوجية مع اقتراح أو تطوير تلك المتطلبات التي تحتاجها مختلف الجهات الحكومية بأعلى مستوى من الاحترافية والتميز، وكان لذلك أبلغ الأثر في توفير بنية تحتية قوية تعتمد على مواصفات قياسية تلائم متطلبات مختلف الجهات، ما يؤدي إلى حفظ الموارد المالية والتكنولوجية لتستخدم في مكانها الصحيح.
البحرين مركز إقليمي
ويتجه العويناتي إلى الزاوية الثانية، وهي أنه تم من خلال التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية جلب العديد من المستثمرين الرئيسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات لمملكة البحرين، كمثال على ذلك شركة أمازون لخدمات الويب، والتي تم من خلالها الاستثمار في البحرين كمركز إقليمي لتوفير تقنية الحوسبة السحابية، وكان لهذا الاستثمار أبلغ الأثر في توفير فرص العمل للشباب البحريني وكذلك تعد فرصة مواتية لتطبيق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الحوسبة السحابية، ما يثري القطاع التكنولوجي في مملكة البحرين، بالاعتماد على الحوسبة السحابية التي تمثل أهم أحدث الركائز التكنولوجية حاليًا في هذا العقد، ومن آثار هذا الأمر أن الحكومة الإلكترونية عملت مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير بنية تحتية معتمدة على الحوسبة السحابية لتكون بنية مستدامة ومرنة تمكن مختلف الجهات من توفير الخدمات الإلكترونية الحكومية باحترافية وتميز وتوفر في الميزانية والموارد.
أما الزاوية الثالثة، فهي أن استحداث أقسام الأمن السيبراني في جهات العمل يعد أمرًا ضروريًا لتنمية هذا القطاع التكنولوجي الواعد. إن الأمن السيبراني يعد أحد أهم المرتكزات الرئيسة التي يعتمد عليها مستقبل تكنولوجيا المعلومات في العالم بشكل عام وفي مملكة البحرين بشكل خاص، كما أن توفير الأمن السيراني في قطاع الأعمال يصب في مصلحة تقديم خدمات إلكترونية فعالة ومستدامة والعكس صحيح. إن الاستثمار في هذا المجال التكنولوجي عن طريق توفير التخصصات اللازمة في الجامعات لتدريس هذا المجال من تكنولوجيا المعلومات يساهم في تنمية هذا القطاع التكنولوجي بشكل فعال، حيث لا يمكن تصور مختلف قطاعات الأعمال الحكومية والشركات والمؤسسات المالية من دون موظف أمن سيبراني ليتابع كل ما يتعلق بشئون الأمن السيبراني لأهميتها في حفظ الأنظمة واستدامتها.
وحدة متخصصة في "التكنولوجيا المالية"
وماذا عن توفير البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المالية لتطوير النظام المالي في مملكة البحرين؟ يرى العويناتي من هذه الزاوية أن مصرف البحرين المركزين عكف خلال السنوات الخمس الماضية على الدفع في التقدم في هذا المجال من خلال إنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، هدفها وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ الإجراءات والتغييرات اللازمة في النظام المالي لتحقيق الاستفادة القصوى وبصورة فعالة من التكنولوجيا المالية، وفي سبيل ذلك كان للمصرف المركزي دور مهم في وضع السياسات التي يتطلبها هذا الانفتاح على التكنولوجيا المالية، حيث أصدر المصرف المركزي إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية للمساهمة في الدفع بمزيد من الإجراءات الرقابية الضرورية.
كذلك، عمل المصرف المركزي على وضع مبادئ توجيهية ومعايير كجزء من إطار عمل حول الخدمات المصرفية المفتوحة، هدفها توجيه البنوك إلى استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال وضع الضوابط لتهيئة ذلك، وتمهيدًا لاستخدامها بصورة فاعلة وجادة لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية في مملكة البحرين. إن العمل على استخدام التكنولوجيا المالية ساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب البحريني وكذلك استخدام أحدث ما توصلت إليه وسائل التكنولوجيا الحديثة للتطوير الخدمات المصرفية الرقمية في مملكة البحرين.
وعن مدى أهمية التكامل في الزوايا الأربع التي تطرق إليها يضيف العويناتي قوله: إن جميع الزوايا أعلاه تتكامل لتكون قطاع التكنولوجيا في البحرين، وبتكامل هذه الزوايا نستطيع أن نقول إن التكنولوجيا قطاع واعد يمكنه أن يرفد الاقتصاد البحريني بمعدلات نمو متسارعة ويساهم في توظيف الشباب البحريني ويحفظ الموارد المالية ويطور الموارد البشرية.
التكيف السريع مع المتغيرات
هنا سؤال مهم، من هم الكوادر الذين سينجحون في مجال التكنولوجيا تحديدًا؟ ما المتطلبات من وجهة نظرك لهؤلاء الكوادر ليكونوا مستعدين لهذا القطاع؟ يجيب شاكر العويناتي بالقول: الكوادر التي ستنجح في مجال التكنولوجيا هي تلك الكوادر القادرة على التعاطي الإيجابي والتكيف السريع مع المتغيرات التكنولوجية التي تحدث كل يوم من خلال تطويع قدرة الموظف على التعامل السريع مع تلك المتغيرات التي تحدث في وظائفهم وقطاع الأعمال بصورة أكثر سلاسة ومرونة.
لكن ذلك يتطلب عملًا مدروسًا حيث يقول العويناتي: ولا يتم ذلك إلا من خلال توفير التدريب اللازم لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، فإن أهم عامل من تلك العوامل هو عنصر الابتكار، فهو في حد ذاته مهم جدا للدفع بالتغيير الإيجابي في تنفيذ الإجراءات والسياسات التي يتم التعامل معها بصورة يومية في تنفيذ مهام عمل مختلف الجهات، لذلك جاءت مسابقة فكرة الحكومية لتحاكي هذه المعاني ولتدفع بالموظفين للمشاركة الفعالة بمختلف عناصر الابتكار، التي تهدف إلى وضع خطط مستقبلية لمعالجة أوجه القصور في بعض المهام وكذلك زيادة الانتاجية.
ياسر ميرزا:
مطورو البرمجيات من أبناء البلد هم ركائز التحول الرقمي بكل القطاعات وفي الاقتصاد والتجارة والسياحة
أدوات تطوير الأعمال
تأتي الكوادر البشرية المتخصصة في الطليعة حين استقراء مستقبل هذا القطاع في مملكة البحرين، ومع التطورات المذهلة وتعدد الأنظمة تزداد الحاجة إلى الكوادر المؤهلة القادرة على العمل وإدارة تلك الأنظمة بل وتطويرها، وهي مهمة كبيرة تلزم دراسة الأنظمة الحديثة بمفاهيمها الأساسية ومزامنتها وجدولتها ونظم ملفاتها وكذلك أنظمة الأمان. ويرى ياسر ميرزا "متخصص في أنظمة المعلومات"، أن من الأهمية بمكان وضع اعتبار لقدرات كل بلد واتجاهاته واهتمامه بقطاع التكنولوجيا من حيث الرؤى والممارسات والاستراتيجيات والاستعداد للتوطين وتطوير البرمجيات وتنشيط السوق
ودعني أقول إن تخصص تكنولوجيا المعلومات في البحرين له جانبان: الأول هو أن يكون من يعمل في هذا المجال متخصصا في علمه كمطوري البرمجيات والتحول الرقمي في مختلف القطاعات، ليس الحكومية فحسب، بل هناك قطاعات الاقتصاد والتجارة والسياحة وهذا نلمسه في البلاد، والجانب الآخر هو أن يكون هناك من يتخصص في إدارة الأعمال ولكنه يستخدم التكنولوجيا وأدواته لتطوير أعمال، فقطاع التكنولوجيا ركن رئيس، فأنا أعرف شخصيات في مجال المصارف لم يكن تخصصهم في التكنولوجيا، إلا أنهم طوروا العمل لتميزهم واكتسابهم الخبرات والمهارات في علوم التكنولوجيا.
وكما نعلم جميعًا فإن تهيئة الطلبة في مختلف المراحل موضع اهتمام كل الدول بما فيها مملكة البحرين، لأنهم هم المستقبل ومن المبشر أن نرى قدرات متميزة في الإنتاج التقني في مختلف المؤسسات، ومن جهة أخرى، نرى الاهتمام بقطاع المعلوماتية وأنظمتها والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المال والأمن السيبراني وأمن الشبكات كونه من أهم التخصصات في عالم اليوم.
علي الصددي:
التكنولوجيا تتوسع وتتحكم أكثر في الوظائف والعمليات وعلى المختصين انتقاء الفرص المتناغمة مع السوقة
هي "بدايات" والقادم أكثر توسعًا
بدأت الكثير من المؤسسات على اختلاف فئاتها، في تطوير أنظمتها التكنولوجيا بشكل مستمر، فمن أمل المعلومات إلى التخطيط وتنفيذ الإجراءات الأمنية لحماية الشبكات مرورًا بمراقبة العمل والتحقق والاختبار وتحليل البيانات بل وتحليل الاحتياجات إلى الأنظمة لا سيما في المشروعات ذات التوسع المستمر، التي لا يمكن أن تتطور إلا بتطوير أنظمتها، وهذا مؤشر على المستقبل الباهر كما يرى علي الصددي "متخصص في أنظمة المعلومات"، بل يرى أن الكثير من التطورات هي بدايات وأن القادم كبير جدًا وأكثر توسعًا.
ويجزم الصددي بأن الفرص موجودة إلا أن المهم من المتخصصين والكوادر العاملة في هذا القطاع انتقاء الفرص، فمتطلبات المجال كبير جدًا والفرص تتوسع بشكل أكبر وبلا حدود نظرًا للتوسع في استخدام التقنيات، ويمكنني القول إن الكثير من الوظائف والعمليات المرتبطة بتلك الوظائف أصبحت لا تحتاج للعنصر البشري، ثم ان التطور المستمر للتكنولوجيا واستخداماتها سيقلل الاعتماد على الأيدي العاملة.
ويضرب الصددي مثالًا واضحًا لما يمكنه اعتباره التهيئة المدروسة للمستقبل من خلال تجربة مركز ناصر بن حمد للتأهيل والتدريب وكذلك مركز ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وهناك عمل حثيث ومكثف لتخريج دفعات من الكوادر المؤهلة، ولمعرفتي وتواصلي الشخصي مع القائمين والتباحث الدائم مع الخبير د. جاسم حاجي باعتباره أحد القيادات البحرينية المتميزة، فإننا بالتأكيد نحرص على تقديم الأفكار التطويرية وندعم كذلك أبناء البلد بما نملك من خبرة، وهذا ما يحقق النجاح للجميع في مسار نهضة بلادنا الغالية مملكة البحرين.
علي البوري:
لتطوير كوادرنا أدعو لابتكار الطرق الفريدة والحديثة التي تخدم السوق المحلية بدلا من جلب أو نسخ برامج وأنظمة من الخارج
ابتكار الطرق الفريدة محليا
يتفرع قطاع التكنولوجيا إلى أقسام عدة وتخصصات مختلفة كما يحدثنا علي البوري "متخصص في أنظمة المعلومات"، ومن هنا يحتاج هذا القطاع إلى وقت وجهد لمعرفة كل تخصص على حدة، وبالنسبة لي أرى أنه أكثر قطاع يتطور بسرعة ويدخل في قطاعات حيوية في حياتنا اليومية كالطب والتجارة والصناعة والصحافة والتعليم وغيرها.
والنقطة المهمة التي أحب أن ألفت إليها موجهة لشباب البحرين المهتمين في هذا المجال، فعندنا طاقات خلاقة ومبشرة ومن المهم أن يواصلوا تطوير مهاراتهم في هذا القطاع وعدم الاكتفاء بالدراسة الأكاديمية التي تركز على الجانب النظري، فمن الأهمية بمكان ابتكار طرق فريدة وحديثة تخدم السوق المحلية بدلًا من جلب أو نسخ برامج وأنظمة من الخارج.
تطورات استراتيجية الاقتصاد الرقمي
وضعت اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، برنامج عمل لتعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية في مجال تقنية المعلومات، ولهذا ناقشت في اجتماعها الأخير في شهر مارس 2023، تطورات استراتيجية الاقتصاد الرقمي وما تتضمنه من الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، بما من شأنه تعزيز الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية من حيث سرعة الإنجاز واتباع النظم الإدارية الحديثة، كما تم استعراض مؤشرات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطوير مستويات الأداء والاستعداد للتقرير القادم، ومستجدات السياسات الرقمية والبيانات المفتوحة، إضافة إلى إنجازات قطاع العمليات والحوكمة، ومن أبرزها دعم الأنظمة الحكومية، مثل المفتاح الإلكتروني الذي يصل عدد مستخدميه إلى نحو 644 ألفا، إضافة إلى نظام "بنايات" ونظام "تخطيط" وقاعدة البيانات الجيومكانية.
ومن الخطوات المهمة التي تابعتها اللجنة: تطوير البنية التحتية التقنية والقائمة على تعزيز البنية التحتية السحابية للقطاع الحكومي وتعزيز الربط لشبكة البيانات الحكومية وتطوير نظام مراقبة أداء الأنظمة واستمرارية الأعمال، في الوقت الذي ساهمت فيه إدارة النظم المشتركة وحوكمة تقنية المعلومات في إطلاق مبادرات تطوير سياسات ومعايير تقنية المعلومات.
ومن المؤمل أن يتم تشكيل فريق عمل يضع مرئياته بشأن مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها على المجتمع والقطاع الحكومي والخاص، بما ينعكس على تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الإجراءات والعمليات الحكومية.
