• رئيس "تشريعية النواب": انهاء 116 موضوعاً بصفة اخطار و39 موضوعاً بصفة أصلية

• رئيس "خدمات النواب": 16% معدل انجاز الموضوعات قيد الدراسة
• رئيس "مرافق النواب": 77% معدل انجازنا للموضوعات المنجزة و23% للمواضيع قيد الدراسة
• رئيس "مالية النواب ": لعودة لجنة "الهيكلة" للجنة
• رئيس "خارجية النواب": انهاء 20 موضوعاً بينها 7 مشاريع بقانون و 9 اقتراحات بقانون

أفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محسن العسبول أنه احيل الى اللجنة بصفة اصلية 45 موضوعاً على النحو الآتي: 7 مشاريع بقانون، قرار من مجلس الشورى، اقتراح بتعديل الدستور، 20 اقتراح بقانون و16 اقتراح برغبة

وبين أنه احيل الى اللجنة بصفة اخطار 123 موضوعاً على النحو الآتي: 9 مراسيم بقانون، 36 مشروع بقانون، 3 قرارات لمجلس الشورى، 75 اقتراح بقانون وطلب للرأي القانوني.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 22 اجتماع عادي فيما تم رفع 32 تقرير وبلغ عدد الاراء المقدمة 115 رأي والمراسلات الصادرة 234
وبين العسبول أن اللجنة انهت 116 موضوعاً بصفة اخطار و39 موضوعاً بصفة أصلية فيما بلغ معدل انجاز اللجنة للموضوعات المنجزة 92% و8% للموضوعات قيد الدراسة.

جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الخميس بمجلس النواب استعرض فيه رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس إنجازات اللجان وذلك بالتزامن مع صدور أمر ملكي رقم (23) لسنة 2024 عن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.

أما عن أبرز الموضوعات التي درستها لجنة الشئون التشريعية والقانونية فتتمثل بحسب ماذكره في مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقروالاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب و الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب محمد الحسيني انه احيل الى اللجنة 19 موضوعاً منهم 3 مراسيم بقانون، 14 مشروع بقانون، قرارين لمجلس الشورى، 52 اقتراح بقانون، 47 اقتراح برغبة وطلب.

وذكر ان اللجنة عقدت 30 اجتماعاً ورفعت 87 تقريراً وصدر عنها 617 مراسلة.

وفيما يتعلق بالموضوعات التي انهتها اللجنة، أوضح انها بلغت 92 موضوعاً وتتمثل في 3 مراسيم بقانون، 9 مشاريع بقانون، قرارين لمجلس الشورى، 43 اقتراح بقانون، 38 اقتراح برغبة.

وبين الحسيني أن معدل انجاز اللجنة للموضوعات المنجزة بلغ 84% فيما بلغ 16% للموضوعات قيد الدراسة.

أما عن الموضوعات التي درستها اللجنة فأبرزها يتمثل بحسب الحسيني في مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل و مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023 و مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

من جهته، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب هشام العوضي أنه احيل الى اللجنة 4 مراسيم بقانون، 12 مشروع بقانون، 7 اقتراحات بقانون، 39 اقتراح برغبة بمجموع 62 موضوعاً.

وأوضح أن صدر عن اللجنة 261 مراسلة فيما تم رفع 48 تقريراً وعقد 20 اجتماعاً.

وفيما يتعلق بالتقارير التي انهتها اللجنة ، ذكر العوضي انها تتمثل في 4 مراسيم بقانون، 9 مشاريع بقانون، 3 اقتراحات بقانون و32 اقتراح برغبة.

وأشار إلى أن 77% معدل انجاز اللجنة بالنسبة للموضوعات المنجزة و23% معدل انجازها بالنسبة للمواضيع قيد الدراسة حيث أن من ضمن المواضيع قيد الدراسة 14 اقتراح برغبة وردوا منذ حوالي اسبوعين للجنة وقامت اللجنة بطلب مرئيات من الجهات المختصة حولها.

وفيما يتعلق باحصائيات المواضيع قيد الدراسة، بين انها تتمثل في 3 مشاريع بقانون، 4 اقتراحات بقانون و7 اقتراحات برغبة .

أما عن الموضوعات التي درستها لجنة المرافق العامة والبيئة فأبرزها بحسب العوضي يتمثل في المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرسوم قانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون . رقم (48) لسنة 2002، مشروع قانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، مشروع بتعديل المادة 33 من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في الإسكان المعد في ضوء الاقتراح المقدم لمجلس النواب الموقر.

إلى ذلك، طالبت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب زينب عبد الأمير بإعادة لجنة هيكلة الدعم للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مثمنة جهود رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان.

واعتبرت ان "مالية النواب" قد افرغت من محتواها بعد تشكيل لجنة الدعم بعد ان امتنعت الحكومة عن مناقشة بعض الطلبات التي تم تقديمها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة بحجة وجود لجنة هيكلة الدعم وان صميم عمل لجنة الدعم هي صميم عمل "مالية النواب".

وقالت عبدالأمير : "هاهي الحكومة اليوم تتذرع بأن المطالبة المقدمة من اللجنة تحتاج الى رصد ميزانية؛ وهانحن نعود للمربع الأول فالميزانية العامة للدولة هو اهم ملف تعمل عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب".

واضافت ان "وجود لجنة هيكلة الدعم خارج لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب يعني ان عضوية لجنة هيكلة الدعم ستكون متغيرة في كل دورة وكأننا نبدأ من الصفر؛ في كل دور تشريعي تتغير الكراسي والوجوه؛ وهو سبب وجيه لكي لا تتحرك اللجنة.

وشددت على اهمية ارجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين.

وبينت أنه احيل الى اللجنة 94 موضوعاً منهم مرسومين بقانون، 10 مشاريع بقانون، قرار لمجلس الشورى، 17 اقتراح بقانون، 17 اقتراح برغبة، الحساب الختامي الموحد للدولة، تقريرين لديوان الرقابة المالية والادارية، و44 طلب لرأي اللجنة.

وذكرت أن تم عقد 26 اجتماعاً ورفع 24 تقريراً فيما صدرت عنها 379 مراسلة وتقديم 39 رأي.

وأوضحت أن بلغ معدل انجاز اللجنة للموضوعات المنجزة 36% 64% للموضوعات قيد الدراسة فيما تم انهاء 60 موضوعاً.

وتتخلص أبرز الموضوعات التي درستها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحسب ماذكرته عبدالأمير في المرسوم بقانون رقم (13) اسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) 1977 بإصدار سندات التنمية و مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية ( المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب الموقر.

وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالله الرميحي أن بلغ معدل انجاز اللجنة للموضوعات المنجزة 77% فيما بلغ 23% للموضوعات قيد الدراسة.

وتتمثل الموضوعات قيد الدراسة بحسب الرميحي في مشروع بقانون، اقتراحين بقانون و3 اقتراحات برغبة.

وبين الرميحي ان اللجنة انهت 20 موضوعاً منهم مرسوم بقانون، 7 مشاريع بقانون، 9 اقتراحات بقانون، و 3 اقتراحات برغبة.

وأشار إلى أن بلغ عدد الاجتماعات 19 اجتماعاً فيما تم رفع 20 تقريراً واصدار 173 مراسلة.

وأوضح ان اللجنة انهت 20 موضوعاً منهم مرسوم بقانون، 7 مشاريع بقانون، 9 اقتراحات بقانون و3 اقتراحات برغبة.

أما عن الموضوعات التي درستها اللجنة فأبرزها يتمثل في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة و مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون . رقم (15) لسنة 1976 و مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024 و الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل المادتين (390)، والفقرة (ب) من المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً) إلى قانون الأجانب الهجرة والإقامة) لسنة 1965والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.