رفضت محكمة التمييز طعن مالك مطعم أدين في قضية جنحة بأن أستعمل عاملين أجنبيين في مطعمه دون حصوله على تصريح عمل بشأنهما يخولهما بالعمل في تلك المنشاة.

وتشير التفاصيل بأنه أثناء الزيارة التفتيشية التي قام بها مأمور الضبط القضائي من هيئة تنظيم سوق العمل إلى أحد المطاعم الشعبية؛ رصد وجود عاملين أجنبيين في المنشأة وعند التحقق من تصاريح عملهما تبين للمفتش أن العاملين الأجنبيين يعملان في المطعم دون حصولهما على أذن بذلك يخولهما بالعمل في تلك المنشاة، وعليه تم إيقافهم وفقا لقانون قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

واستصدرت النيابة العامة أمراً جنائيا بتغريم المتهم الأول صاحب المطعم مبلغ 1000 دينار عن كل متهم عما أسند إليه من اتهام، كما قضت بتغريم العاملين المتهمين الثاني والثالث مبلغ 100 دينار لكل منهما وإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذهما للعقوبة.

وعليه اعترض المتهم الأول مالك المطعم والعامل المتهم الثاني على الحكم الصادر لدى المحكمة الصغرى الجنائية والتي قضت مجددا بتغريم المتهم الأول مبلغ 1000 عن كل عامل، وتغريم المتهم الثاني مبلغ 100 دينار وإبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات بعد تنفيذه للعقوبة.

ولم يلقِ الحكم قبولاً لدى المتهمين ما حدا بهم بالاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف والتي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعليه طعنوا على الحكم لدى محكمة التمييز والتي قضت برفضه مجدداً وتأييد الحكم المستأنف.