وافق مجلس الشورى وبصفة الاستعجال على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تمهيدًا لرفعه إلى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يهدف إلى التأكيد على تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهلهم والمجتمع.

وقال مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله النعيمي إن مشروع القانون، يتضمن مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم، فضلًا عن الزيارة كوسيلة من وسائل تواصل النزيل مع ذويه سواء كانت زيارة عادية أو زيارة استثنائية والمراسلة والاتصالات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إعادة تعريف مُسمى "الزيارة" الوارد في المادة (1) ليكون المقصود بالزيارة: استقبال النزيل أو المحبوس احتياطيًا لأقاربه وذويه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك، وقد وسّع من نطاق الزيارة لأقارب النزيل وذويه بعد أن كانت للأقارب حتى الدرجة الثانية، وذلك لإقرار مزيد من الحقوق للنزلاء وتعديل بعضها بما يُحقق مصلحتهم، وفي إطار تطبيق المفهوم الحديث للسياسة العقابية الذي يعمل على إعادة تأهيل الأشخاص للاندماج في المجتمع.

من جهتها قالت الشورية دلال الزايد إن مشروع القانون يعتبر من التطورات الحاصلة في منظومة العدالة الجنائية وتطبيقاتها خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومناقشة مادتين مرتبطين بالرعاية النفسية والاجتماعية المرتبطة بالزيارة وتوسيع نطاقها، إلى جانب الرعاية الصحية المشتملة في توسيع نطاق الذين تم منحهم الإذن للزيارة، سواء النزيل أو المحبوس احتياطياً، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية بان تكون مشمولة في المستشفيات العامة والخاصة، حيث حرصت البحرين على العمل في مجال الإصلاح والتأهيل على 3 أمور هامة رئيسية منها أن يكون التشريع يكفل الحقوق التي نص عليها الدستور، والتزام المملكة بالاتفاقيات الدولية من ناحية تطبيقية، لافتة إلى وجود حرص كبير على تطوير القائمين على إنفاذ القانون وكيفية تطبيق الإجراءات، مؤكدة ان المملكة شانها شأن كافة الدول في تطوير تشريعاتها المتعلقة بتطوير التشريعات.

أما الشوري محمد علي فقال هنالك تعاون أثمر عن نتائج إيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحديث تطوير السياسات والتشريعات العدلية التي نالت إشادة محلية ودولية، إذ شهدت المملكة نقلة نوعية بتحويل أماكن الحبس من فضاء مغلق إلى فضاء مفتوح.

بدورها، قالت الشورية ابتسام الدلال إن المملكة تتميز بحزمة من القوانين التي تهدف إلى إدماج النزلاء في المجتمع بمراعاة وضعهم النفسي، ولذا نشيد بالتوسع في الرعاية الصحية التي أصبحت أكثر تنظيماً، وذلك بإعطاء الصلاحية للطبيب لتحويل النزيل إلى المستشفيات إلى جانب كثير من التسهيلات الأخرى الممنوحة مثل اكمال الدراسة والعقوبات البديلة.