قال وزير شئون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2022-2023، بأنه وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تم اعتماد منهجية جديدة منذ التقرير السابق 2021-2022 للتعامل الفوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية، عبر التواصل الذي يتم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير وحتى صدوره.

وأضاف المالكي" تعتمد المنهجية الجديدة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات التي تخطر بها من قبل الديوان مع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الملاحظات بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها".

وتابع" تم بالفعل إحالة (4) ملاحظات من تقرير العام 2022-2023 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها، ومتابعة (357) ملاحظة مع الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها وتنفيذ توصياتها".

وقال" وحرصاً من الحكومة على ترسيخ وتطوير الرقابة الداخلية لدى الجهات الحكومية ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته وتوصياته، تم تأسيس إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث تقوم الإدارة بمتابعة خطط تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته مع الجهات الحكومية، ومتابعة مسودات التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي بحسب منهجية التعامل الفوري من خلال التواصل بين الديوان والجهات الحكومية".

وتابع المالكي" كما اعتمدت الحكومة معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لرفع جودتها وبما يعكس جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات. والجدير بالذكر، بلغت نسبة تنفيذ التوصيات لهذه الملاحظات منذ صدور التقرير النهائي قبل حوالي شهر إلى 18%".

وزاد" ولتسهيل عملية المتابعة، تم إنشاء منظومة إلكترونية خاصة تتيح المتابعة بشكل مباشر مع الجهات، واستلام آخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة، ومراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات ديوان الرقابة".

وواصل" تتمحور منهجية العمل للتعامل مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، في التنسيق المستمر والتواصل البنّاء مع كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع إدارة الرقابة الداخلية المركزية، وذلك بهدف مراجعة وتقييم وتحليل كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية".

واكمل" ومع ضرورة التأكد وبكل دقة وشفافية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري ودون أدنى تأخير، ومتابعة ردود الجهات على الملاحظات والتحقّق منها، وتوثيق ما تم اتخاذه من إجراءات".

وقال المالكي" وهو ما يشكّل سلسة عمل متصلة الأركان ودقيقة النتائج والتوصيات، والمنهجية مرتبطة بشكل وثيق مع المعايير النموذجية لصياغة الردود على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية التي اعتمدتها الحكومة في عام 2022، والتي أدت إلى رفع جودة ردود الجهات الحكومية على التوصيات، وتحديد الإجراءات والأليات اللازمة لتنفيذ التوصيات وتحديد المدة المتوقعة للتنفيذ، بما يعكس جدية الجهة الحكومية في  تنفيذ التوصيات وتفادي تكرار الملاحظات".

وأبان" قامت الحكومة الموقرة بدراسة جميع الملاحظات الواردة في التقرير بشكل استباقي وذلك قبل صدوره بحسب منهجية التعامل الفوري، ولم ترد أي ملاحظة تستدعي إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق وذلك في التقرير السنوي 2023-2022".

وتابع" وخلال السنوات الماضية ومنذ صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2012-2013، قامت الحكومة الموقرة بتحويل عدد 108 ملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها".

وأشار المالكي" انخفض عدد الملاحظات التي يرصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي وذلك منذ تقرير 2012-2013، بمعدل (22%)، إذ انخفض العدد من (462) ملاحظة إجرائية إلى (361) ملاحظة إجرائية في التقرير السنوي 2022-2023، ومنذ عام 2012، قامت الحكومة بإجراء تحقيق داخلي في عدد (151) ملاحظة إجرائية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحسب ما يلزم".

وختم" كما قامت الحكومة الموقرة بتحويل عدد (108) ملاحظات للنيابة العامة، وتم الحكم بالإدانة في عدد (8) ملاحظات".