قال وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي بأنه تم اعتماد منهجية جديدة للتعامل الفوري مع ملاحظات الديوان على الجهات الحكومية، حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال التواصل الذي يتم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية خلال فترة إعداد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021-2022 وحتى صدوره.

وأشار المالكي باعتماد المنهجية الجديدة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات التي تخطر بها من قبل الديوان مع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الملاحظات بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وأوضح بأنه تم إحالة (5) ملاحظات من تقرير العام 2021- 2022 إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها، ومتابعة (249) ملاحظة مع الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها، وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد قامت وزارة الداخلية بإحالة الملاحظتين إلى النيابة العامة.

وقال: "حرصت الحكومية الموقرة على ترسيخ وتطوير الرقابة الداخلية لدى الجهات الحكومية ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته وتوصياته".

وزاد: "تم ذلك من خلال تأسيس إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث تقوم بمتابعة خطط تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته مع الجهات الحكومية، ومتابعة مسودات التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي بحسب منهجية التعامل الفوري من خلال التواصل بين الديوان والجهات الحكومية".

وأردف المالكي: "واعتماد معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات الديوان، وذلك لرفع جودتها بما يعكس جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات".

وقال" وإنشاء منظومة إلكترونية خاصة لتسهيل عملية المتابعة، تتيح المتابعة بشكل مباشر مع الجهات، واستلام آخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة، ومراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات الديوان".