يعتزم مجلس الشورى في جلسته القادمة مناقشة الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
وأشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الى أن الاقتراح بقانون يهدف الى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية.
وأضافت "ويهدف الى حظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها".
وقالت إن الاقتراح بقانون يقوم على تنظيم تقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تتمثل في المساهمة في التفعيل التشريعي لتوجيهات جلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، في معرض إشادة جلالته بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا ريب في أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لسرعة ودقة تقديم الخدمات للمواطنين، يمثِّل سبيلا قويمـًا إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت "إن تنظيم تقنيات أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها يَدعَم تحقيق النتائج السريعة والمفيدة في كافة المجالات وخاصة الرعاية الصحية، والزراعة، والتعليم، والتدريب، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات العامة، والبنية التحتية، والأمن، والعدالة، وكفاءة الموارد، والطاقة، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه".
ولفتت الى أن الاقتراح بقانون يُحقق التدخل التشريعي لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المصلحة العامة، ويتلافى إساءة استخدامه، سواء كانت بطريق التلاعب أو التغيير أو التزييف في الصور والبيانات والتصريحات السياسية بما يصعب تمييزها عن الحقيقي منها، كما يتجنب التضليل وتشويه السمعة وحدوث الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت أن أهم النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتراح بقانون إنه يعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأغراض السلمية وبما يُحقق المصلحة العامة، وجاء مرنـًا بحيث يراعي في نطاق تطبيقه عمليات البرمجة أو المعالجة أو التطوير لأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتم للاستعمال في الأغراض الشخصية أو مراعاة للاتفاقيات الدولية أو مراعاة للأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وما قد يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وأضافت أنه "يضع بموجبه مجلس الوزراء استراتيجية متكاملة تعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتشجيع الأبحاث العلمية في كافة مجالاته، ومنها التعليم والصحة والهندسة والسياحة والرياضة والإعلام والقانون والقضاء والعلوم، وتشجيع ودعم الكفاءات الوطنية وحماية حقوق الملكية الفكرية للموهوبين والمبدعين منهم في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأشارت الى أن الاقتراح بقانون حَدَّدَ أسسـًا لا يجوز المساس بها وهي المتعلقة بالحقوق والحريات والعقيدة والنظام العام والآداب العامة المقررة في الدستور، كما راعى الحقوق المكتسبة للأطفال، واشترط في هذه البرامج والأنظمة والتقنيات عدم مُخالفتها للتشريعات الوطنية أو للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبينت أنه حظر استخدام الآلات الذكية الخطرة التي لا يُمكن التحكم في مساراتها، كما حظر الاعتماد الكلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بحياة الإنسان أو بتقييد حريته أو في التقييم والمفاضلة.
وقالت إن الاقتراح بقانون عمل على إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي وحَدَّدَ اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص التعاون مع الجهات والسلطات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة مدى الالتزام بالأحكام الواردة بالقانون للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن سوء استخدامه.
ونوهت أنه لم يغفل عن تقرير حق المتضرر من استخدامات الذكاء الاصطناعي في طلب التعويض عما أصابه من ضررٍ حتى وإن تعدد المسؤولون عن التعويض، كما افترض مسؤولية مالك الروبوت أو الآلة المبرمجة عن تعويض الضرر الذي يُحدثه أي منهما.
وأفادت أن الاقتراح بقانون خَصَّصَ فصلا كاملا للجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، فَمَنَحَ وحدة الذكاء الاصطناعي حق توقيع جزاءات إدارية على المخالفين من المرخص لهم، تدَرَجت ما بين الإنذار وسحب الترخيص والغرامة الإدارية التصاعدية التي تُقدر بحسب جسامة المخالفة، كما جاءت العقوبات الجنائية مُفصلة في مواد تهدف إلى تحقيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الجنائية وتطبيقاته.
وأضافت أنه تناول في أحكامه الختامية الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وتم ارتكابها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي أساليب متجددة وغير مألوفة في القانون الجنائي؛ لذلك قرر لها العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأشارت الى أنه راعى حقوق الأشخاص ممن يزاولون أعمال معالجة أو برمجة أو تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل العمل بأحكام هذا القانون، في توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وشملت الجزاءات ومنها غرامة لا تتجاوز 2000 دينار لكل من عالج أو برمج أو أدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي تمس الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة، أو بالمخالفة لعادات وتقاليد المجتمع، ولكل من صمم برامج أو أنظمة تؤدي الى التمييز بين الناس من أصحاب المراكز القانونية المتكافئة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في غير الأغراض المعدة له.
وتضمنت العقوبات أيضا، الحبس وغرامة لا تقل عن 5 ألاف دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب في الخطاب والكلمات والتصريحات الرسمية، ومن يتلاعب في المحتوى النصي أو الصوتي أو المرئي للأشخاص دون موافقتهم بقصد الاضرار بهم، واستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في الخداع أو التلاعب أو التضليل.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته.