مرر مجلس الشورى جواز النظر إلى الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، والذي يهدف إلى وضع ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، في ظل التصاعد لتكلفة خدمة استقدام العمالة، خصوصا أن القانون النافذ لا يشتمل تحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام العامل منزلي.

من جهته قال مقرر لجنة الخدمات الشوري علي الحداد بأن الاقتراح بقانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية تكون محددة وفق أسس وضوابط بشكل مفصل حسب كل جنسية على حدة، وذلك بعد التشاور في هذا الشأن مع المختصين، بحيث لا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود التي يتم تقديرها بشكل عادل بما يحفظ حقوق كل من: صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام.

وأشار الحداد إلى أن الاقتراح وضع حظر مطلق يمنع الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المحددة سلفًا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

ولفت الحداد إلى أن العوائل تتكبد خسائر مالية جمة بسبب هروب العمالة المنزلية، إذ بلغ حجم الخسائر 57 مليون دينار، بسبب حالات الهروب من المنازل، وهناك نحو 75 ألف عاملة هاربة من كفيلها وبلغت كلفة استقدامها 1000 دينار.

من جهتها قالت الشورية ابتسام الدلال تعتبر مملكة البحرين هي الأعلى خليجياً في استقدام العمالة المنزلية، مقارنة بالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات، والأردن، حيث يتراوح  السقف الأعلى بعد التخفيض "غير شامل قيمة الضريبة المضافة" من 5900 ريال ولغاية 17,700 ريال سعودي أي ما يعادل من 590 دينار وحتى 1770 دينار لـ 7 جنسيات آسيوية وأفريقية، وفي الإمارات تتراوح تكاليف استقدام عامل مساعد من خارج الدولة من 6500 درهم ولغاية 15,000 درهم إماراتي غير شامل الرسوم الحكومية، أي ما يعادل من 650 دينار وحتى 1500 دينار، وفي قطر تتراوح الأسعار من 9000 ريال وحتى 17,000 ريال قطري أي ما يعادل من 900 وحتى 1700 دينار، وفي الكويت تتراوح الأسعار من 350 دينار كويتي لصاحب الجواز الخاص، أما كلفة العمالة من دول أفريقيا 575 دينار كويتي، فيما تبلغ كلفة العمالة من دول آسيا 750 دينار كويتي، لافتة إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية في الأردن تتراوح من 2150 دينار أردني ولغاية 3000 دينار أردني بحسب نوع الجنسية، أي ما يعادل من 1143 دينار ولغاية 1596 دينار.
أما الشوري هاني الساعاتي قال أن استقدام  العمالة المنزلية يعد رافد اقتصادي للطبيعة الاستهلاكية، الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام وسد فراغ تشريعي من خلال إنشاء لجنة مشتركة تشمل وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل لتنظيم القطاع من عدة جوانب.
أما الشوري حمد النعيمي لفت إلى وجود تدخل من بعض السفارات في المواضيع المتعلقة بالعمالة الأجنبية من خلال التواصل مع مواطنيها، لذا يجب منع السفارات كم مخاطبة المواطنين بشكل غير رسمي، وإنما يكون التعامل عبر القنوات الرسمية.
أما الشوري عبدالرحمن جمشير قال أن التعديل ليس في محله، والمطلوب يمكن تحقيقه من خلال قرارات وليس من خلال قانون.
بدورها قالت الشورية فاطمة الكوهجي أن دخل المواطن لايتحمل استقطاع 350 ديناراً للعمالة المنزلية شهرياً، إذا تم احتساب الكلفة الإجمالية الكلية، وربما يدفع الاقتراح بقانون بعض القطاعات لوضع سقف لكلفة الخدمات.
إلى ذلك قال الشوري عادل المعاودة أن مسألة استقدام العمالة المنزلية أصبحت أساسية وضرورة، وهروب العمالة بمساعدة بعض الجهات الرسمية التابعة لدول الاستقدام يعتبر استغلال لمسألة أسعار استقدام العمالة، والمسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية التي يتوجب عليها تنظيم العملية وإيجاد الحلول.
بدوره قال الشوري عبدالله النعيمي، ان ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية ناتج من مشكلات من الدولة المصدرة لهذه العمالة، لذلك يجب ان تكون القوانين والأنظمة في المملكة صارمة بشأن الاستقدام، وعدم جعل السوق سائب.
وفي ختام الجلسة قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن السلطة التشريعية تختص باستحداث وتعديل وتطوير القوانين، وليس لديها الحق في تعديل القرارات الوزارية الصادرة على الرغم من مستوى التعاون والعمل المشترك مع السلطة التنفيذية.
وذكر الصالح أن موضوع العمالة المنزلية بحاجة إلى معالجة متأنية، ويجب أن يكون مدروس من كافة النواحي لتحقيق الهدف المطلوب، لذا يتطلع مجلس الشورى لوجود نظرة من هيئة تنظيم سوق العمل لإحكام موضوع رسوم الاستقدام بما يساهم في تحقيق الهدف من الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية.