وافق مجلس الشورى على مشروع قانون لانضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب؛ لإحالته إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم، والذي يهدف إلى تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، عبر تبني عدد من المعايير والضوابط المعتمدة، التي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد.
من جهته، أوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهداف الاتفاقية في تسهيل الإجراءات المتبعة بفترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب على نحو يعزز من حركة التجارة البحرية الدولية، ويقلل من حالات تعطيل السفن أو تحميلها تكاليف إضافية، ويتيح الاستفادة من مميزات نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن، مع تأكيد التدابير التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية.
وقال إن الاتفاقية تعزز دور البحرين الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية، فضلاً عن دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى مملكة البحرين، على النحو الذي من شأنه استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
وفي مداخلة إلى الشوري علي الشهابي قال: تأتي أهمية الاتفاقية لتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لتسريع إجراءات دخول السفن عن تأثير الاتفاقية على السفن السياحية عند وصولها المملكة، إلى جانب إنشاء برنامج وطني لتسهيل النقل البحري.
أما الشورية فاطمة الكوهجي، فقالت إن الاتفاقية تأتي في فترة الانفتاح وحركة السياحة والملاحة النشطة، إلى جانب أهمية التصدي لأعمال القرصنة لضبط الأمن في البحار.