• نشيد بقرار وزير التربية في تمديد تعليق الدراسة بالمدارس للأسبوع المقبل

• نتطلع لعودة مشروع "البيوت الآيلة للسقوط" مجددًا واستكمال الطلبات القديمة

ثمن النائب حسن ابراهيم حسن، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، وتوجيه سموه بحصر المناطق التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار واخضاعها لبرامج التصوير على صعيد البنية التحتية وشبكات تصريف المياه وضمان أن تكون بالمعايير والكفاءة اللازمة للاستجابه لمختلف الظروف.

وأكد النائب حسن ابراهيم حسن، أن توجيه سموه يأتي في ظل الوضع الراهن، والأضرار التي وقعت للعديد من المنازل، والتي تضررت بفعل دخول مياه الأمطار الى الداخل، والتسبب بأضرار على مستوى الأجهزة الكهربائية وأثاث المنزل.

وذكر أن أمر سموه حفظه الله ورعاه، أثلج صدور الأهالي خاصةً في ظل الخسائر المالية الناجمة من هطول الأمطار، مشيدًا بالتجاوب السريع من قبل وزارتي الأشغال و البلديات والزراعة في التعاون مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة بحصر هذه الأضرار.

وقال إن التحذيرات والإرشادات التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلةً في الدفاع المدني في التعامل مع وصول المياه لداخل المنزل، والتي جاءت لتحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين، ومنع حدوث اي ماس كهربائي.

وأشاد بقرار وزارة التربية والتعليم في تمديد تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية حتى الأسبوع المقبل، وذلك من أجل الاطمئنان على سلامة المباني وعدم تأثرها من المياه، وكذلك توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة والطالبات وسهولة دخولهم وخروجهم الى المدرسة دون وجود اي تجمعات للمياه.

وشدد النائب حسن إبراهيم حسن، على ضرورة انهاء ملف التعويضات بأٍسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى معالجة المشاكل والأماكن الأكثر تضررًا لعدم تكرار هذه المشاكل مرة أخرى، وانشاء المزيد من تصريف مياه الأمطار في كافة المحافظات، وانهاء شبكات الصرف الصحي.

ونوه إلى أنه تقدم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إرجاع مشروع "البيـوت الآيلة" للسقوط لوزارة البلديات والزراعة، مؤكدًا تلقيه عدد من الاتصالات من أصحاب المنازل بسبب دخول الأمطار، وخطورة الوضع الحالي للمنازل القديمة.

وأوضح أنه ونظرًا لما حققه مشروع البيوت الآيلة للسقوط من نقلة نوعية في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري، وتأمين الحياة الكريمة للعديد من الأسر المتعففة، في كافة المحافظات، وما شهده المشروع على مدار السنوات الماضية في هدم وإعادة بناء المنازل التي تشكل خطرًا على المواطنين، والذي جاء المشروع ليشكل علامة بارزة ومبادرة حفظت للعديد من الأسر حياتها نتيجة إعادة منازلها وعدم امتلاكهم القدرة الكافية على تحمل التكاليف المادية.

وأضاف إن وجود مشروع الترميم "الخدمة الاجتماعية" بموازنات بسيطة للمجالس البلدية وأمانة العاصمة، والتي لا تكاد تكفي أبسط الاحتياجات للأسرة الواحدة، نظرًا لتهاوي المنازل المخصصة والتي يجب العمل على هدمها وإعادة بنائها من جديد وخطورتها على القاطنين، نتيجة تهاوي سقف المنازل أو الجدران في أية لحظة. 

وذكر أن وجود الحالات التي لم يتم استكمالها بعد توقف المشروع، والموجودة حاليًا لدى المجالس البلدية وأمانة العاصمة ووزارة البلديات والزراعة، والتي بالإمكان الرجوع اليها، ومخاطبة الأهالي وعمل حصر شامل عن المنازل التي بالإمكان ادراجها والتأكد من مطابقتها للشروط الموضوعة والتي كانت مطبقة منذ انطلاقة المشروع.

وبين أن السعي بشكل متواصل نحو انهاء الملف يعتبر خطوة مهمة، وقد تمت المطالبة به سابقًا، وخاصةً عند إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين، بضرورة تضمين المشروع بأقرب وقت ممكن، وان وصول البحرين الى نقطة التوازن المالي في العام المقبل، يعطي أملاً كبيرًا للعديد من الأسر حول عودة المشروع مرة أخرى.

وأضاف أن بناء أكثر من 2000 منزل في كافة المحافظات ضمن المشروع حقق العديد من الامتيازات للأسر من ذوي الدخل المحدود، وجاء ليشكل أنموذجًا متميزًا على مستوى دول المنطقة، في التأكيد على إيلاء ذوي الدخل المحدود الأهمية الكبرى، ومساندتهم في تحقيق السكن الملائم لهم نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل أي أعباء مالية إضافية في ترميم أو إعادة بناء منازلهم مجددًا نظرًا للظروف التي يمرون بها.