بعد أن نشب حريق في منزله بسبب ماس كهربائي؛ رفع رجل دعوى قضائية ضد شركة تأمين طالبا فيها تعويضه عن الخسائر التي الحق به بعد تضرر منزله، وذلك بعد تقاعس الشركة عن سداد مبلغ التأمين المستحق بحقه بموجب وثيقة تأمين أخطار الحريق المبرمة بين الطرفين.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي الدكتور سالم عبدالرحمن غميض بأن موكله المدعي قد أقام دعواه ضد شركة التأمين طالبا فيها إلزامها لأن تؤدي له مبلغ 28 ألفا و220 دينارا والتعويض عن التأخير في السداد، على سند من القول بأن موكله المدعي مؤمن لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين ضد أخطار الحريق في منزله بقيمة 83 ألف دينار، حيث نشب حريق في المنزل المؤمن عليه بسبب ماس كهربائي وأدى إلى تضرر المبنى والأثاث، وعليه قامت الشركة المدعى عليها بمعاينة الأضرار التي لحقت بمنزل المدعي إلا أنها لم تقم بتعويض المدعي الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه أمام المحكمة.

وتداول مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية الدعوى الواردة إليه وفيها قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة دفاع دفعت فيها بانعدام مسؤوليتها لما حصل وذلك لأن المدعي لم يفصح في وثيقة التعاقد عن حقيقة المواد التي بني بها المنزل اذ ان من سقف المنزل كان من الخشب وهي مادة قابلة للاشتعال، لافتة أن الحريق وقع نتيجة خطأ المدعي، وعليه أحيلت الدعوى للمحكمة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها صمم المدعي على طلباته السابقة، جاء في حيثيات الحكم "وحيث كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت بما يفيد إخفاء المدعي للبيانات الجوهرية، وتقديم البيانات غير صحيحة عن المنزل المؤمن عليه، وخلت الأوراق ما يفيد بأن الحريق وقع نتيجة خطأ المدعي المتعمد فمن ثم لا يكون هذا الدفاع على سند جدير بالرفض.

ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 686 من القانون المدني "بأن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن"، وما هو مقرر وفقا لنص المادة 736 من ذات القانون "بأنه في التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق".

وهديا على ما تقدم وأخذا به وكان الثابت من الأوراق بأن المدعي بصفته مؤمن له كان قد أبرم عقد التأمين ضد الحريق مع المدعى عليها بصفتها مؤمن لتغطية خطر الحريق لدى منزله، وكان سبب الحريق الذي وقع بالمنزل ماس كهربائي ومن ثم تكون شركة التأمين ملزمة بأداء قيمة التعويض عن الخطر المؤمن منه للمدعي، وعليه حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام المدعى عليها شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي مبلغ 24 ألفا و220 دينارا، وإلزامها بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.