أجمعت فعاليات حقوقية محلية وغربية، على أن البحرين في مقدمة دول المنطقة حماية لحقوق الإنسان؛ بفضل الحكمة والإنسانية التي يتمتع بها عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تمثلت بإصدار عفوه السامي عن 1584 محكوما.
وقال فيصل الملا إن المرسوم الملكي يجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم لشعبه الوفي وأبنائه المحكومين في مختلف القضايا، ويحمل هذا العفو العديد من المضامين السامية، ومن أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، ولم شمل الأسر، بما يجسد قيم الصفح والتسامح، السمة الحضارية في مملكة البحرين.
وأضاف أن هذا العفو الكريم ليس غريبا على جلالة الملك المعظم، فهو الأب الحاني لجميع أبنائه، والقائد والقدوة لهذا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بعزيمة وثبات، ولا شك أن العفو الكريم ومع المناسبات الغالية على الجميع، سوف يسهم في المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وتماسك وصلابة المجتمع البحريني بجميع أطيافه وحماية نسيجه الاجتماعي، وضمان انخراط الجميع في المشاركة بالمسيرة التنموية الشاملة، وبما يرسم معالم المستقبل الزاهر والمشرق لمملكة البحرين.
وأشار المحامي والمستشار القانوني محمد الأبيوكي إلى أن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية، جاء انطلاقا من حرص ملك البلاد المعظم للحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع البحريني، وحفظ الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة للمجتمع، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة للمحكوم عليهم بالاندماج الإيجابي في المجتمع، على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان على نحو سامٍ، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل ما يوليه ملك البلاد المعظم من حرص دائم على مصلحة أبناء الوطن، والحرص الحثيث على دمج المحكومين في المجتمع البحريني؛ ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمع واحد متكاتف، فإن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من جلالة الملك المعظم سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
وهذه الأوامر السامية تعد نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان التي تتمتع بها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، كما أنها تشكل طريقا مضيئا لتعزيز المنظومة الحقوقية المتطورة في مملكة البحرين، والحرص أيضا على إرساء قيم التسامح وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي، الذي يحظى برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم.
أما نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سابقا عبدالله الدرازي، فقال إن “صاحب الجلالة الملك المعظم عودنا دائما على حبه وتفانيه لشعبه، وقد جاء العفو الملكي ليكرس هذه المحبة”. 
ووصف العفو الملكي بأنه تكريس للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بني على أساسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد أدخل هذا العفو الابتسامة والفرحة في جميع منازل البحرين، بحيث أصبح العيد عيدين، وتناسبا مع الاحتفالات الوطنية لليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لمقاليد الحكم.
وأضاف الدرازي أن العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ثمنت هذه المبادرة الكريمة من لدن صاحب الجلالة المعظم.
وأكد المحلل السياسي والدبلوماسي ديفيد باول من العاصمة البريطانية لندن، في اتصال هاتفي لنشرة أخبار تلفزيون البحرين، أن الأمر الملكي السامي بالعفو الشامل عن 1584 محكوما هو لفتة إنسانية عظيمة، ولقي ترحيبا على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا إلى أنه لفتة عظيمة بمعانيها الإنسانية، حيث تضمن عددا كبيرا من الأشخاص الذين شملهم العفو الملكي، وهو لفتة مهمة جدا من صاحب الجلالة الملك المعظم، ولقيت هذه المبادرة الملكية ترحيبا من قبل مجموعات حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة “دبلوماسي بلس” ستيفن جونز أن العفو الملكي السامي هو انعكاس لجلالة الملك المعظم كملك يؤمن بالسلام والوئام ويعكس رؤية جلالته في تأكيده على تلاحم المجتمع البحريني.
وأشار جونز إلى أن “مرسوم العفو الذي أصدره جلالة الملك المعظم هو انعكاس لقيادته كملك يؤمن بالسلام والوئام، ولكنه أيضا انعكاس لتصميم جلالته على أن البحرين يجب أن تمضي قدما كأمة متحدة، حيث إننا شهدنا العديد من التطورات الإيجابية المهمة في مملكة البحرين على مدى سنوات، لذا يعد هذا القرار تاريخيا عبر العفو عن هؤلاء الأفراد وهو يعكس رؤية جلالة الملك في تأكيد تلاحم مجتمع البحريني القوي واتحاده وتصالح أفراده”.
وأضاف أن “مملكة البحرين لديها مجتمع حر ومفتوح تتوافر فيه فرص لأي شخص، وكل شخص يريد المساهمة في بناء مجتمع، وهذا وضع لا يمكن له أن يتحقق إلا بحماية الحقوق الأساسية”.
وقال المستشار في البرلمان الأوروبي عوض شمص “إن العفو والإفراج خصوصا مع حلول عيد الفطر السعيد أدخل السعادة والسرور لدى جميع العائلات، وهذا يعد أكبر عفو ملكي في البلاد منذ أعوام، وهذا القرار يأتي استجابة لحرص الملك على تعزيز وحدة المجتمع البحريني وحمايته الاجتماعية، وهذه الخطوة مرحب بها عالميا، حيث حرص جلالة الملك على إتاحة الفرصة للم الشمل والاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية، لاسيما التوجيهات الملكية التي ساهمت في تحقيق العديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز وتمكين المرأة وما توليه المملكة بالمصالح العليا للأطفال كذلك، وكذلك إصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهي مبادرات متفردة حققت البحرين العديد من الإنجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين في العديد من المؤشرات المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول ووضعتها في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسسات والتشريعي الهادف لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان”.
وأكد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، أن إصدار جلالة ملك البحرين هذا العفو يعد خطوة مباركة في مثل هذا اليوم، وخطوة إنسانية تعكس شخصية جلالته، كما أن هذا العفو يقوم على أساس التسامح، وكذلك التأهيل وإعادة دمج المشمولين به في المجتمع البحريني، ومن دون شك هذا أيضا يتماشى أيضا مع سياسة البحرين القائمة على احترام حقوق الإنسان، وأجد أن هذه الخطوة بالفعل أنها كانت خطوة مباركة وتؤكد حرص مملكة البحرين في حقوق الإنسان والحفاظ على القوانين”.
وأضاف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن “المرسوم الملكي يحمل في طياته الكثير من المعاني الإنسانية، وأجد أن العفو عن هذه المجموعة أو هذا العدد من الأشخاص الذين كانوا متورطين بأعمال شغب، يمثل بصراحة فرصة إلى هؤلاء لأن يعودوا إلى عائلاتهم، وأن تكون لهم بدايات جديدة وفرص للعودة إلى المجتمع والعودة إلى أعمالهم ومصالحهم، ومن دون أي شك هذا أيضا يدعم النسيج الاجتماعي داخل البلد”.
من جانبه، ذكر الكاتب والمحلل السياسي ظافر العجمي أن المرسوم بالعفو من جلالة الملك المعظم له دلالات إنسانية، وأسهم في إعادة دمج المشمولين بالعفو في المجتمع، ما عزز الاهتمام بمجال حقوق الإنسان، وهو ما يدل على أن هذا المرسوم وبهذا الحجم أظهر أن جلالة الملك المعظم يمسك زمام الفعل الواعي، ونحن أمام مكرمة أبوية، كما أن العفو عن النزلاء تزامنا مع العيد هو نعمة لا يعرفها إلا من تمتع بها وأهلهم الأقربون، وتصب في تماسك وصلابة المجتمع، والعمل على حماية لحمة المجتمع والعفو هو حصانة ضد التطرف، وأن العفو من شيم الكبار، وهو ليس الأول لجلالته، كما أنه يؤكد أن هناك حضورا قويا للفكر الأبوي لدى جلالته”.
وأكد نون الله نون مارتيزز، مستشار في الشؤون الأوروبية، أن هذه اللفتة الإنسانية تعد خطوة مهمة جدا لمملكة البحرين ودول المنطقة وأيضا للعالم أجمع، وهي مثال عظيم يحتذى به من قبل دول العالم، كما أن المبادرات العديدة التي نفذتها البحرين لا تمس فقط الجانب القانوني، بل تتعدى ذلك إلى الجانب الإنساني الكبير جدا، وتصنع مثلا جميل لجميع الدول.
إلى ذلك، أكد خبير شؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان فلاد التينو أن “مبادرة جلالة الملك المعظم في العفو الشامل من أبرز الأمثلة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث إن التركيز على النسيج الاجتماعي أمر مهم جدا، عبر إعادة شمل المعفو عنهم ودمجهم في المجتمع، ومن المؤكد أن هذه المبادرة من أبرز الأمثلة لحقوق الإنسان، وأتمنى من جميع دول المنطقة الاحتذاء بهذا المثال الذي يبرزها جلالة ملك مملكة البحرين، والمملكة تقع بمقدمة دول المنطقة في مجال حماية حقوق الإنسان”.
وقال المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية حسام جابر، إن جلالة الملك المعظم يحرص في جميع المناسبات الوطنية أن يشمل بعفوه السامي جميع أبناء شعبه، ليساهم في حماية المجتمع ونسيجه، وهذا ما عهدناه من الأب الحامي على أبناء شعبه دائما، جلالة الملك المعظم، في الحفاظ على تماسك المجتمع البحريني، وتعميق الاستقرار في الأسرة البحرينية، ولعل أبرز دلالات هذا العفو أنه جاء ليؤكد ما نعيشه في مملكة البحرين في ظل هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، في احترام وتعزيز ممارسة القيم والمبادرات الإنسانية والتسامح، والدلالة الثانية أن البحرين تحتاج لكل مواطن فيها ليسخر طاقاته وقوته لاستمرار النهضة والتطور في مختلف ميادين العمل، والدلالة الثالثة دليل حب هذا الوطن غالٍ جدا، ويجب أن يترجم التسامح إلى عمل مشترك إلى الجميع؛ للاستمرار في رفع شأن مملكة البحرين (مملكة الإنسانية) في المحافل الإقليمية والدولية أيضا.
وأضاف أن “مملكة البحرين لديها رصيد لا يستهان فيه بالعمل في مجال تعزيز وممارسة حقوق الإنسان، منذ إطلاق العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المعظم، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية في حقوق الإنسان، وترجمتها على أرض الواقع وعلى المستوى المحلي، عبر قوانين وآليات وطنية تعزز مسيرة التقدم في مجال حقوق الإنسان، واحترام الكرامة الإنسانية. طبعا هذه المبادرات وهذه الإنجازات ما كانت ستقع على أرض الواقع ما لم تكن مستلهمة من نهج الرؤى الملكية السامية”.