يعتزم مجلس الشورى في جلسته القادمة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصيغته المعدلة.
وقال ممثلو وزارة الصناعة والتجارة أنهم بحاجة الى دراسة الاقتراح بقانون للتأكد من عدم تداخل الاختصاصات بين الوزارات، والتأكد من فرض رقابة على عامة المعلنين بغض النظر عن جنسياتهم، لافتين الى أن الوزارة تقف مع التسهيل على المواطن.
ومن جهتهم، نوه ممثلو وزارة الإعلام الى ضرورة دراسة الموضوع مع الحكومة، مؤكدين على عدم وجود فراغ تشريعي كامل، بل في جانب وسائل التواصل الاجتماعي فقط، فقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يغطي جانب كبير، إلا أنه توجد حاجة لقانون ينظم وسائل التواصل الاجتماعي.
ويهدف الاقتراح بقانون بحسب تقرير لجنة الخدمات إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
ولفتت اللجنة الى أن استقام التنظيم التشريعي الذي يشكل مناط الاقتراح بقانون الماثل على مسألة مؤدّاها تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من التحديات والأخطار التي يمكن أن تترتب على عدم التنظيم.
وعن أهمية الاقتراح بقانون، اشارت الى أنه يتفق مع توجه التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أوجدت وسائل رقابية على نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ألزمت كل من يرغب في ممارسة هذا النشاط بالحصول على ترخيص مسبق من الجهات الرسمية، وحددت الشروط والإجراءات المنظمة لذلك، ووضعت عددًا من المعايير والضوابط التي يجب على الناشطين في هذا المجال الالتزام بها.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يراعي ما استقرت عليه السياسة التشريعية في مملكة البحرين من حيث تناول القانون القواعد العامة، مع ترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات، لذلك فقد اقتصر الاقتراح بقانون على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة، في حين خوّل السلطة التنفيذية إصدار قرارات تبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتحديد رسوم الترخيص، وبيان أية ضوابط أو محظورات أخرى لتنظيم هذا النشاط.
ولفتت الى أن الاقتراح بقانون تبنى ما دأب عليه المشرع البحريني من سياسة تشريعية حديثة، بيّنة السداد، جليّة الرشاد، مناطها الابتعاد قدر المستطاع عن التجريم في المسائل المرتبطة بالحريات، واستخدام وسائل تكفل الالتزام بتطبيق القانون كالإنذار، وتوقيع الغرامة الإدارية، ووقف الترخيص أو إلغائه وذلك فيما يتعلق بالأمور الفنية المرتبطة بمباشرة النشاط، لذلك فقد خوّل الاقتراح بقانون الوزارة المعنية بسط رقابتها على نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إمكانية توقيع جزاءات إدارية على مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، على أن يُراعى في ذلك التدرج في توقيع الجزاءات الإدارية وبما يتفق مع طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، والعنت الذي بدا من المخالف، والضرر الذي ترتب على ذلك.
وأفادت أنه لم يغفل الاقتراح بقانون تجريم كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون نظرًا لكون ذلك يعد أمرًا هامًا يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يساهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان ووفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة وسهولة إجراءات تقديم طلب الترخيص ووضوحها لدى الكافة، وتحديد رسوم رمزية للحصول على الترخيص ليكون في متناول الجميع.
وأوصت بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصيغته المعدلة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء طلال المناعي، جهاد الفاضل، عبدالرحمن جمشير، جمعة الكعبي، رضا منفردي.