قال وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر خلال التدشين الرسمي لوثائق صيغ وشروط العقود إننا من خلال إصدار هذه الوثيقة لشروط العقود قد بتنا نملك نموذجًا لشروط العقود له خصوصيته بالنسبة لمملكة البحرين، إذ إن هذه الوثيقة الموحدة ستشكل الأساس والقاعدة لجميع الأعمال والمشاريع الإنشائية في البحرين، ويمكن استخدامها من قبل كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأضاف: لعل أهم ما يتوجب ذكره هنا هو أن هذه الوثيقة وعلى الرغم من خصوصيتها بالنسبة لمملكة البحرين، إلا أنها في الوقت ذاته تراعي الشروط والعقود المعمول بها عالميًا في مجال الإنشاءات، وهذا ما يجعلها تنفرد بطابع خاص ومتميز.
وبين : إن إصدار وثائق صيغ وشروط العقود يعني تمتعنا بالاستقلالية فيما يخص عقود الأعمال الإنشائية وعدم حاجتنا إلى تبني النماذج المعدة من قبل الجهات الأخرى. ولا بد من التنويه هنا إلى ضخامة وصعوبة هذا الإنجاز، حيث تطلب إنجازه جهودًا مكثفة من قبل جميع الأطراف التي شاركت في العمل، ومن ضمن المساهمين في نجاح المشروع شركتين عالميتين متخصصتين في هذا المجال، أتوجه لهما بالشكر والتقدير على جهودهما، وهما شركة بيكر ويلكينز وسميث كون هذه الشركة رائدة في مجال مسح الكميات، التي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات طويلة في التعامل مع القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بأعمال الإنشاءات. وما يميز هذه الشركة حرصها على التواصل مع مكاتبها في الخارج من أجل الاطلاع على أهم المستجدات في هذه الصناعة، بغية الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع المختلفة هنا في المنطقة.
إلى ذلك قال إنه بناء على قرار وزاري أصدرته الوزارة في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة متخصصة تولت مسؤولية الإشراف على جميع مراحل إعداد الوثيقة الموحدة للعقود وإبداء الملاحظات في شأنها لحين التوصل إلى الصيغة النهائية للوثيقة، إذ قامت أثناء الإعداد بدراسة العديد من النماذج للشروط النمطية، مع الأخذ في الاعتبار المطابقة مع الشروط والعقود المعمول بها عالميًا في مجال تنفيذ المشاريع المختلفة وتمخض عن هذا العمل وهذه الجهود إصدار الوثيقة الموحدة للعقود والمكونة من أربعة أجزاء، حيث يعني الجزء الأول بالأعمال الهندسية والإنشائية، أما الجزء الثاني فيستهدف الأعمال الاستشارية الهندسية قبل وبعد التنيفذ، في حين يختص الجزء الثالث بالأعمال الاستشارية لمساحي الكميات قبل التنفيذ وبعد التنفيذ، وأخيرًا يسلط الجزء الرابع الضوء على أعمال الصيانة والأعمال الصغيرة وعقود الموارد البشرية وعقود التجهيزات.
وكما أضاف: قامت الوزارة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالإنشاءات الهندسية وكذلك مع الهيئات والشركات خصوصًا الاستشاريين والمقاولين العاملين في حقل الإنشاءات وأخذ ما يمكن الأخذ به من ملاحظاتهم على المسودة المعدة لشروط العقود وحتى الوصول للصيغة النهائية، وللتعريف بهذا العمل سوف تقوم الوزارة مستقبلاً بتنظيم ورش عمل لمهندسي المشاريع من الوزارة ومن شركات المقاولات والشركات الاستشارية للتعرف على البنود التي تم مراجعتها.
وأوضح: إن هذه الوثيقة تتكون من أربعة أجزاء، حيث يعنى الجزء الأول بالأعمال الهندسية والإنشائية، ويعنى الجزء الثاني بالأعمال الاستشارية الهندسية قبل التنفيذ وبعد التنفيذ.
أما الجزء الثالث فيخص الأعمال الاستشارية لمساحي الكميات قبل التنفيذ وبعد التنفيذ، والرابع يخص أعمال الصيانة والأعمال الصغيرة وعقود الموارد البشرية وعقود التجهيزات.