لم تكن تتوقع سيدة أن يتحول اتفاق بسيط لتبديل قماش سقف سيارتها إلى كابوس قانوني استمر لأشهر، فما بدأ كاتفاق مدفوع لتبديل سقف قماشي لمركبة، انتهى بزجاج مكسور، وسيارة محتجزة، وخسائر مادية دفعت صاحبتها إلى أروقة المحاكم.
السيدة التي سلمت سيارتها لمؤسسة لتلميع المركبات، عبر اتفاق أبرمته عن طريق والدها مع مالك المؤسسة، كانت قد دفعت مبلغ 380 دينارًا مقابل تبديل السقف الخارجي القماشي لسيارتها، مع وعد بإتمام العمل في أربعة أيام فقط.
لكن الأيام تحوّلت إلى أسابيع، والأسابيع امتدت إلى ما يقارب ستة أشهر، من دون أن يُنجز العمل، ودون أن تستعيد سيارتها بحالتها الأصلية، ووسط تجاهل صاحب المؤسسة، لجأت المدعية إلى خبير فني لتقييم الحالة، فكانت المفاجأة أكبر مما توقعت.
التقرير الفني كشف عن أن السيارة ما تزال تعمل بصورة طبيعية، إلا أن السقف مفكوك ومركون خارجها، والزجاج الخلفي مكسور نتيجة خطأ جسيم ارتكبه صاحب الورشة أثناء فك السقف، الخبير أكد أن هذا الخلل المهني الفادح تسبب في ضرر مباشر للمركبة، وهو ما استندت إليه المدعية في دعواها، مطالبة بتعويض مؤقت قدره 1150 دينارًا يشمل الأضرار والخسائر والكسب الفائت، إضافة إلى الفائدة التأخيرية.
وبحسب ما أفادت به المحامية مريم الخاجة، فإن موكلتها أخطرت المدعى عليه مرارًا بضرورة سداد مبلغ التعويض، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ ما دفعها إلى رفع الدعوى أمام القضاء.
المحكمة، التي باشرت النظر في القضية بحضور المدعية وغياب المدعى عليه على رغم إعلامه، استندت في حكمها إلى ما جاء في التقرير الفني، وإلى المواد القانونية ذات الصلة، لاسيما المادة (128) من القانون المدني التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، والمادة (158) التي تلزم من يرتكب خطأ يسبب ضررًا للغير بدفع تعويض مناسب.
وبعد الاطمئنان إلى تقرير الخبير، الذي التقى المدعية وممثل المؤسسة المدعى عليها، وأقر الأخير بجميع تفاصيل الاتفاق والإهمال في التنفيذ والتسبب في الكسر، رأت المحكمة أن إخلال المدعى عليه بشروط التعاقد ثابت بالأدلة والمستندات.
وعليه، قضت المحكمة بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 1150 دينارًا، مع فائدة تأخيرية بنسبة 1 % سنويًّا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، إضافة إلى إلزامه بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.