تلعب البنوك دورا كبيرا في دعم التجارة الخارجية عبر التصدير والاستيراد وتمويل خطابات الاعتماد. وللعلم، فالدور الذي تلعبه البنوك في هذا المجال متعدد الصفات والأهداف.
ولتوضيح الأدوار المختلفة للبنوك في خطابات الاعتماد، نتناول دور البنك المعزز لخطاب الاعتماد، وهذا البنك يقوم بدور مباشر يتمثل في التعزيز والدفع للمستفيد من الاعتماد بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد. ودور التعزيز مهم؛ لأنه يعطي ضمانا لخطاب الاعتماد، ما يعطي المستفيد الثقة.

من الناحية الإجرائية، وعند تقديم المستندات المنصوص عليها في خطاب الاعتماد إلى البنك المعزز، وكان هذا التقديم مستوفيا لشروط الاعتماد، فيجب على البنك المعزز الوفاء، وفق الحالة، إذا كان الاعتماد متاحا بالدفع عند الاطلاع، أو الدفع المؤجل، أو القبول مع البنك المعزز أو الدفع عند الاطلاع لدى بنك آخر ولم يدفع ذلك البنك أو الدفع المؤجل لدى بنك معين آخر ولم يلتزم ذلك البنك المعين بالدفع المؤجل أو التزام بالدفع المؤجل مع عدم الدفع عند الاستحقاق أو القبول لدى بنك معين آخر، وذلك البنك المعين لم يقبل السند المسحوب عليه، أو إنه كان قد قبل السند المسحوب عليه ولم يدفع عند الاستحقاق أو التداول مع بنك معين آخر، وذلك البنك المعين الآخر لم يقم بالتداول. هذا ويتم التداول من دون حق الرجوع إذا كان الاعتماد متاحا بالتداول مع البنك المعزز. 

وكقاعدة قانونية، فإن النشرة الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس، تنص على أن البنك المعزز ملتزم التزاما قطعيا غير قابل للنقض بالوفاء أو التداول منذ وقت إضافة تعزيزه للاعتماد. ومن هذا الوضع تنبع الأهمية للدور الذي يقوم به البنك المعزز في منح مزيد من الضمانات لخطابات الاعتماد.

ويتعهد البنك المعزز بأن يسدد للبنك المعين الآخر الذي أوفى أو تداول تقديما مستوفي الشروط وقام بإرسال المستندات إلى البنك المعزز. وذلك بسداد مبلغ التقديم المستوفي الشروط بمقتضي اعتماد متاح، ويتم ذلك بالقبول أو الدفع المؤجل مستحق الأداء في الاستحقاق سواء كان أم لم يكن البنك المعين قد دفع المبلغ مسبقا أو اشترى قبل الاستحقاق.

وكقاعدة قانونية، فإن تعهد البنك المعزز بالسداد للبنك المعين الآخر مستقل عن تعهد البنك المعزز للمستفيد. وهذا بالطبع لأن كل تعهد يعتبر التزاما قانونيا قائما بذاته ومستقلا استقلالا كاملا عن التعهد الآخر، وهذا تطبيق للمبدأ القانوني الذي يقنن “خصوصية التعاقد” بين الأطراف.

إذا تم تفويض بنك أو طلب منه البنك فاتح الاعتماد أن يعزز اعتماد ولم يكن هذا البنك مستعدا لفعل التعزيز، فيجب عليه أن يخطر البنك فاتح الاعتماد من دون تأخير. وهذه النقطة مهمة وقد أدت إلى قيام منازعات قضائية بين البنوك بسبب عدم الإفادة المباشرة أو التأخير في ذلك.

بعض البنوك التي يطلب منها تقديم التعزيز قد لا ترغب في الدخول في هذه العملية بالذات، وطبعا هذا من حقها ولكن الممارسة المصرفية السليمة والنشرات الصادرة في هذا الخصوص تحتم على هذه البنوك الرد السريع برأيها، وعدم التجاوب أو القيام بتنفيذ هذا الالتزام يؤدي لمنازعات قانونية مستعصية. وفي بعض الحالات يجوز للبنك الذي تم الاتصال به للتعزيز أن يقوم بتبليغ الاعتماد دون أن يلتزم بالتعزيز، وكل هذا يقع في صميم مسؤوليات البنك الذي يتم الاتصال به للتعزيز وإذا قبل، فيكون البنك المعزز وإذا لم يقبل فان هذه الصفة لا تندرج تحت مسؤولياته.

يتضح مما تقدم أن دور البنك المعزز، تنظمه أحكاما عديدة، وننوه إلى وجود لجنة فنية من المصرفيين والقانونيين تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، وتقوم اللجنة بتقديم الحلول وإصدار بعض الأحكام الجديدة وتصبح الأحكام الجديدة جزءا لا يتجزأ من النشرة وتكون ملزمة للبنوك.