برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية نقابيا شهيرا مما نسب إليه بتهمة الاحتيال والنصب على أموال مواطن كان قد تعامل مع محل يملكه المذكور لشراء سبيكة من الذهب تبين أن قيمتها السوقية تقل بكثير عن المبلغ المتفق عليها؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة في القضية.

وتعود تفاصيل القبض على النقابي المعروف والتحقيق معه إلى بلاغات عدة تقدم بها عدد من المواطنين يتهمونها بالاحتيال عليهم من خلال بيعه لهم سبائك من الذهب الخاص بمبالغ تصل إلى 15 ألف دينار وعندما قرر بعضهم بيع تلك السبائك تبين أن قيمتها السوقية أقل من ذلك بكثير لدرجة أن سعر بعضها أقل من 1000 دينار.

ونظرًا لذلك، توجه المجني عليهم إلى محل النقابي المعروف وطالبوه بتفسير ذلك، إلا أنه هو من قام بمطالبتهم بدفع المستحق عليهم من مبالغ مالية، والتي وقعوا عليها من خلال سندات تنفيذية، مهددا النقابي إياهم باللجوء للقضاء ليدفعوا له الأموال التي أقرّوا بها بتلك السندات التنفيذية المثبتة للمديونية.

يذكر أن عددا كبير من المواطنين كانوا قد تقدموا لدى مراكز الشرطة المختلفة ببلاغات ضد النقابي المتهم، والذين تعرّضوا لذات عملية الاحتيال، وبيّنوا أنهم اشتروا منه بضائع مختلفة بواسطة سندات تثبت المديونية العالية القيمة بالأقساط الشهرية، في حين أن البضاعة المُشتراة لا تتناسب قيمتها مع تلك المديونية، إذ اشترت إحدى الضحايا عدد 3 هواتف نقالة مقابل 6000 دينار، فيما اشترى آخر جهاز كمبيوتر مقابل 5000 دينار.

كما علمت “البلاد” أن عدد السبائك التي تمكن النقابي من بيعها قد يتجاوز 100 سبيكة، وأن المعلومات تشير إلى أن البعض منها غير مختوم بالتمغة الخاصة بالمصوغات الذهبية.