صرح رئيس النيابة بمحافظة العاصمة عبدالله الذوادي بان النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 12يونيو 2018 لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة (الأولى).

وأضاف رئيس النيابة أن مضمون الواقعة تتلخص فيما ابلغ به عدد من الضحايا تلقيهم اتصالا هاتفيا عن طريق احد برامج التواصل الاجتماعي ادعى من خلالها المتحدث بأنه موظف لدى احدى شركات الاتصال يخبرهم بأنهم احد الفائزين بجائزة نقدية مجزية، طالبا منهم تزويده ببيانات حساباتهم البنكية لإرسال مبلغ الجائزة مستعينا بطرق احتيالية مكنته من إقناعهم، حيث تفاجأوا فيما بعد أن الجاني قد احتال عليهم وتمكن من اختراق حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وبإجراء التحريات المكثفة حول الواقعة دلت على أن مرتكبي جريمة الاحتيال الالكتروني هم عدد من الجناة يتواجدون بأحد الدول الآسيوية حيث يتم تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من قبلهم الكترونيا إلى الحسابات البنكية للمتهمين والذين تمكنوا من تجنيدهما مسبقاً ويُكلفان بسحبها عن طريق جهاز الصراف الآلي سعياً لإخفاء طبيعته ومصدره وملكيته ونقله وإرساله لباقي الجناة خارج مملكة البحرين وذلك مقابل حصولهما على جزء من هذه المبالغ.

وأشار الذوادي بأنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهمين اللذين أقرا ارتكابهما الواقعة في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة وإعداد التقارير المالية من الجهات المختصة والتي أكدت صحة الواقعة بمواجهة المتهمين.